لو كانت تجربة الرئيس السابق ميشال عون في الحكم ناجحة، وهو الرئيس الذي أتى بتسوية توافقية غريبة عجيبة لما كان أحد اليوم يتردّد بالإتيان برئيس "فوتو كوبي" عنه أو عن الرئيس أميل لحود، وهذا ما طالب به مؤخرًا الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. ولأن هاتين التجربتين لم تكونا ناجحتين، أقّله في نظر الذين يعارضون السياسة التي ينتهجها "حزب الله" في لبنان، فإن أي كلام عن رئيس توافقي أو "تسووي" هو كلام مرفوض من حيث المبدأ. فالتوافق بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين يعني استمرار الوضع السيئ على ما هو عليه، وتمديدًا لمعاناة اللبنانيين المتوالية فصولًا.
فأي كلام عن رئيس توافقي هو مضيعة للوقت، إذ كيف يمكن أن يتوافق اللبنانيون، وهم مختلفون على كل شيء تقريبًا، على أهمّ مسألة وطنية، وهم بالتالي غير قادرين على الاتفاق على الأمور الصغيرة. وأكبر دليل على عدم إمكانية هذا التوافق هو عجز نواب الأمة على إقرار ما يطالب به المجتمع الدولي من إصلاحات إدارية ومالية كشرط أساسي لتقديمه أي مساعدة ممكنة من شأنها أن تخرج لبنان، أقّله في المرحلة الراهنة، من هوّة أزماته المتراكمة.
فإذا كان كل فريق "يغنّي على ليلاه"، وإذا كان هذا الفريق يرى أبيض الفريق الثاني أسود، والعكس صحيح أيضًا، فكيف يُطلب ممن يتهمهم الشعب بأنهم هم من أوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه أحوالها من هريان أن يتوافقوا على انتخاب "رئيس منقذ". ف"فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه".
فالذين يطالبون بانتخاب رئيس توافقي لا ضير في أن يُسألوا كيف يمكن الوصول إلى هذا التوافق، خصوصًا أن ثمة شريحة من اللبنانيين تقول إن "المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرّتين"، وأن "من جرّب المجرَّب يكون عقله مخرًّبًا". فمع هكذا واقع يستحيل الوصول إلى أي نوع من التوافق، حتى أن الاختلاف أو الخلاف لم يعد مقتصرًا على المتخاصمين في السياسة، بل أصبح داخل كل فريق. وهذا ما يجعل مهمة انتخاب رئيس جديد بالأدوات المحلية من رابع المستحيلات. فإذا لم تحصل أعجوبة في مكان ما، وإذا لم تستطع باريس أن تنجح في مسعاها الجديد مع كل من الرياض وطهران على تظهير صورة لرئيس وفاقي وليس توافقيًا، فإن البلاد ستبقى متروكة من دون رئيس إلى أن "يرفع الجميع العشرة"، ويقتنعوا بأن ينزل كل واحد منهم من على شجرته العالية، ويذهبوا في اتجاه ما تسعى إليه فرنسا، مع ما يعني خلاف ذلك من استمرار النزف الاقتصادي والمالي والنقدي، ومدى انعكاس ذلك على قدرة اللبنانيين، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، على تحمّل المزيد من الكوارث والمصائب والتعاسات.
فالتوافق نظريًا يكون بين شخصين أو فريقين مختلفين على تفسير نقطة محدّدة، ولكن عندما يكون الاختلاف شاملًا لكل القضايا المطروحة على بساط البحث لا يعود في يد الذين يسعون إلى تأمين الظروف المناسبة لهذا التوافق أي حيلة، ويكتفون في نهاية المطاف بالقول "اللهم إني بلّغت".
ما نحتاج إليه في هذه الظروف المصيرية والخطيرة من حياة الوطن هو السعي إلى الاتيان برئيس وفاقي، أي أن في إمكانه أن يوفّق في ما بينهم، ويقلّص من اتساع الفجوة التي تفصل في ما بينهم، وتوحدّهم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن ينهار الهيكل على رؤوس الجميع دفعة واحدة.