"التيار "يهدد وخبراء دستوريون يردون : الطعن بدستورية المراسيم غير وارد

من المتوقع أن تتصاعد وتيرة الصراع السياسي – الحكومي – الدستوري حول عقد جلسات مجلس الوزراء وكيفية إصدار المراسيم، في ظل توجّه التيار الوطني الحر للطعن بمراسيم الحكومة الأخيرة لا سيما سلفة الكهرباء والترقيات العسكرية والمساعدة الاجتماعية، مقابل عزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة.
ومن المتوقع أن يقدم وزراء التيار الوطني الحر خلال الأيام القليلة المقبلة، طعوناً امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ويشير خبراء دستوريون الى انّ الطعن في دستورية المراسيم غير وارد، وما يمكن القيام به في هذه الحالة، هو الطعن بقانونية هذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة.

ووفق المعلومات التي اوردتها " البناء" فإن الوزير هكتور حجار سيتقدم بطعن في المراسيم أمام شورى الدولة.غير أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ، تمنى أن يحضر جميع الوزراء إلى الجلسة الحكومية المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي». وأوضح أن «وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لن يتقدم بالطعون في كافة الملفات»، كاشفاً «انني لم أتواصل مع ميقاتي منذ عيد الميلاد، والاقتراح الذي حملته لوزير العدل هنري خوري فقط هو يعلم به، ولا أحد سيرضى بهذا الاقتراح».وشدّد مصدر واسع الاطلاع في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «موضوع الطعن بالمراسيم يأخذ مداه القانوني طالما هناك استمرار لسياسة القبض على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية من دون أي مسوّغ دستوري، وهذه هي الفوضى الدستورية التي حذرنا منها عندما غطت كل القوى السياسية ومن ضمنها حزب الله مسألة عدم تشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون».وأكد المصدر أن «وزراء التيار لن يحضروا الجلسة الحكومية المقبلة في المبدأ»، وشدّد على أن «الموضوع أصبح أبعد من حضور جلسة، فنحن اصبحنا في ظل انتهاك للدستور ولميثاق العيش المشترك».
وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن": لا خيار أمام «التيار الوطنيّ الحرّ» إلا الطعن أمام مجلس شورى الدولة علّه بذلك يتمكن من تطويق الرئيس ميقاتي والحدّ من اندفاعته الحكومية، خصوصاً اذا سارت سفن مجلس الشورى كما تشتهي رياح باسيل. فعلياً، في حال أقدم أحد الوزراء العونيين على الطعن، والأرجح أنّ أحدهم سيفعلها، ويتردد أنّ وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار هو من سيتولى هذا الأمر ليطعن بالمراسيم المتعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، مع العلم أنّه وقع على تلك المراسيم قبيل ارسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث من المستبعد أن يطال الطعن أياً من القرارات التي تهمّ الناس بشكل مباشر، سواء تلك التي لها علاقة بالمساعدات الاجتماعية التي قدمت للقوى العسكرية، أو بدعم الاستشفاء، وذلك من باب عدم احراج مجلس الشورى ووضعه بمواجهة الناس في هذه الظروف الصعبة.ولهذا، من المرجح أن يكون الطعن بمراسيم أنشأت حقوقاً مكتسبة بشكل مباشر، ليكون الطعن بمثابة رسالة سياسية المقصود منها تضييق حجم تصريف الأعمال في عمل مجلس الوزراء والحدّ من القرارات الممكن أن يتخذها خصوصاً اذا قرر مجلس الشورى ابطال القرار الذي سيُطعن به، مع العلم أنّ هذا القرار يتيح لمجلس الشورى ابطال كلّ القرارات اللاحقة وحتى تلك التي اتخذها مجلس الوزراء، لأنّ الابطال سيطال مبدأ اتخاذ القرارات في حكومة تصريف الأعمال في ظلّ الشغور الرئاسي، وليس القرار بحدّ ذاته. وهذا ما سيؤدي إلى فرملة اندفاعة ميقاتي للحدّ من القرارات التي قد تتخذها حكومته...