مولوي: السنّة يقومون بدورهم الدستوري ونصف سكان لبنان سوريون

كتبت احمد الايوبي في" نداء الوطن": يقف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في المساحة المشتركة بين الأمن والعدالة ساعياً إلى الإمساك بزمام المبادرة لتوفير الأمان والاستقرار في ظلّ الانهيار بتداعياته الكبيرة على القوى الأمنية، متمسِّكاً برفع معنوياتها والعمل لتأمين احتياجاتها، فنحن «مستمرون بأداء واجباتنا السياسية الدستورية القانونية، وبما يفرضه علينا ضميرنا ودستورنا والقانون، وحرصنا على مصالح وحقوق الناس»، معتبراً أنّه لا يمكن تعطيل الدولة بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية داعياً إلى وقف منهج التعطيل في الاستحقاقات الدستورية.يفتتح مولوي حديثه لـ «نداء الوطن» بتأكيد الحرص على العلاقات مع العرب، مذكِّراً بما قاله لوزير خارجية الكويت عند استقباله في الوزارة إنّه لا يصلح أن يكون لبنان مصدر أذى فعلياً أو لفظياً للدول العربية، و»نحن إذْ ننادي بالاستقلال، لن نقبل أن يكون بلدنا منطلقاً للتدخل في سياسات الدول العربية أو أمنها، ولا معبراً للمخدِّرات أو الفكر السياسي الهدّام للمجتمع والسلام والأمن... في الوقت الذي طالما وقف فيه العرب إلى جانب لبنان، وخاصة دعمهم لإعادة إعمار لبنان بعد حرب تموز 2006».

يحرص وزير الداخلية والبلديات على التمسّك بالإيجابيات رغم كلّ الوقائع السلبية القائمة، أهمّها «نعمة لا يراها الكثيرون، وهي أنّ اللبناني لا يريد الحرب، والدليل أنّ حادثة الطيونة انتهت في ساعتين، وكان يمكن أن تشعل حرباً لو كانت هناك رغبة فيها، فالوعي الديني والأخلاقي ما زال مسيطراً، وهناك قناعة بأنّ الاقتتال لا يفيد أحداً».

وشدّد مولوي على ضرورة «التمسك بالدستور واتفاق الطائف الذي أكّد نهائية الكيان وعلى عروبة لبنان الذي أصبح بموجبه عربيّ الهويّة والانتماء، وهذه العروبة لها علاقة بتوازن الحكم، فعدم التوازن قبل الطائف أدى الى الحرب. وما نعيشه اليوم من عدم التوازن هو سبب المشاكل، فالتوازن مطلوب للحفاظ على صلاحيات الجميع، من دون استهداف لأيّ موقع رئاسي، كما هو حاصل اليوم باستهداف رئاسة الحكومة التي تمارس صلاحياتها».وحذّر مولوي من التأزم والاشتباك السياسي الكبير المستمر من دون أفق، كما أنّه «لا يُعقل أن تتعطّل الدولة إذا لم يتوصّل النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وندعوهم إلى أن ينتخبوا رئيساً في أسرع وقت ممكن، ولكن لا أستطيع أن أكلِّف المواطن أعباء باخرة موجودة في عرض البحر 18 ألف دولار يومياً تؤخذ من ودائع المودعين بذريعة أيّ نوع من أنواع التعطيل... ولا نستطيع إيقاف الدواء والطحين والخبز عن الناس، ونقول إنّ هذا يتعلّق بحقوق المسيحيين وأنّ السني يأخذ مكانهم...»، موضحاً أنّ «السّنة لا يأخذون صلاحيات غيرهم، بل يمارسون دورهم الدستوري، ولا نقبل أن يعتدي أحد على صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية، وخاصة صلاحيته في وضع جدول الأعمال».

وصف مولوي ما نشهده بـ»الكارثة السياسية» الناتجة عن «عدم احترام الدستور وقيام فريق بممارسة صلاحياتٍ لم يعطها إيّاه الدستور، فلم يجد وسيلة لممارسة هذه الصلاحيات سوى بالتعطيل والعرقلة، بينما يجب أن تسود الإيجابية في التعامل مع الشأن العام».وفي استحضار لموقعه القضائي قال مولوي: إنّ نظامنا الدستوريّ يقول إنّه في حال شغور منصب رئيس الجمهورية يحلّ مكانه مجلس الوزراء فقط، وما قاله وزير العدل حول المادة 62 من الدستور خاطئ. فالواقع أنّها تنصّ على أنّ صلاحية رئيس الجمهورية تنتقل إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولم يذكر مجتمعاً، فلا صحة لوجوب توقيع جميع الوزراء، بل يكفي تأمين النصاب.

ورفض مولوي أن تصطدم قوى الأمن بالناس خلال معالجة تداعيات أزمة المصارف كما رفض إسالة الدماء «لأنّ مهمة القوى الأمنية حماية الناس وليس قمعهم، وإذا تظاهر الناس أمام وزارة الداخلية، فأنا أفتح الأبواب لهم وأقول هذا بيتكم، مؤكداً أنّه تابع يومياً كلّ حالة اقتحام للمصارف بشكل مباشر مع الضباط على الأرض، وكان يشدّد على الحلّ السلمي، فالمودعون أصحاب حقوق والداخلية تعمل على حماية المجتمع والمواطن والنظام العام وليس المصارف».