تتجه الأنظار اليوم إلى "قصر العدل" ترقباً لمجريات جلسات الاستدعاء الأولى التي سطّرها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ، في ظل استمرار المواجهة العلنية ببنه وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وكتبت" النهار": الحدث المتوهج اليوم سيتمثل في تبين مصير مواجهة قضائية هي الأولى من نوعها ويتوقف عليها بت الاتجاهات التصعيدية بل المتفجرة التي طبعت هذه المواجهة منذ انطلاقها قبل أسبوعين. وحتى ساعات الليل البارحة لم تكن طرأت أي تطورات او معطيات من شأنها تبديل حال حبس الانفاس التي تسود مختلف الجهات الرسمية والسياسية والقضائية في انتظار شروع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في تنفيذ استدعاءاته الجديدة اليوم بدءا بالمدعى عليهما الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر المرجح عدم مثولهما امامه بما يستتبع إصداره مذكرات توقيف غيابية في حقهما. واما النقطة المتفجرة فتتمثل في رصد ما اذا كان المدعي العام التمييزي غسان عويدات سيقدم على خطوة بالغة الخطورة بإصدار مذكرة توقيف بحق القاضي البيطار ام سيحجم عن ارتكاب هذه الخطوة التصعيدية.
في هذا السياق بدا المناخ الداخلي حيال هذه المواجهة متسما بترقب وانشداد الى المجريات المحتملة وسط موقف بارز عبر عنه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في وقفتهم الشهريّة أمام تمثال المغترب مساء السبت وشكل رسالة سلبية قوية موجهة الى عويدات تحديدا. وتوجّهوا إلى عويدات بالقول "أيّها القاضي غسان عويدات، أيّهم أنت من بين القضاة بعد قراراتك بإطلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أميركا، وهذا دليل قاطع على قرار خارجي، وإحالة القاضي البيطار للتفتيش القضائي وهو سيد ملف المرفأ، وهو قرار كيدي سياسي". ودعوا "كل من ارتضى أن لا يتصرّف كقاضٍ، ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة، أن ان يبادر إلى الاستقالة تمهيدًا إلى المحاسبة والمساءلة، لأنه لم يعد يشبه القضاة، وهو من ساهم في ضرب هيبة القضاة". وذكروا وزير العدل هنري خوري "بمحاولتهِ طمس التحقيقات وخلق قاض رديف أو قاض منتدب، وقد أبدعتم بالتسميات، لكنها باءت بالفشل، لأننا لك بالمرصاد، فسعيك بات مفضوحًا، خاصة مع تصرّفاتك الميلشياويّة مع نواب الشعب في مكتبك، فطلبك غير قانوني مع وجود قاضي التحقيق طارق البيطار".
وكتبت" الاخبار":يتوقع أن يشهد الأسبوع الطالع فصولاً جديدة من الحرب القضائية بينَ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يريد أن يبدأ اليوم جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق (أعلن رفضه المثول قبل البت في دعوى رد تقدم بها ضد البيطار قبلَ يومين أمام محكمة التمييز). وفيما باتَ معروفاً أن أياً من المدعى عليهم لن يمثل، وأن المحقق العدلي يتجه إلى التصعيد بإصدار مذكرات توقيف في حقهم، تتجه الأنظار إلى القاضي عويدات الذي ادعى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، في ضوء ردود سياسية وشعبية كادت أن تفجر «العدلية» قبلَ أسبوعين.
وقالت مصادر قضائية لـ «الأخبار» إن «الفريق القضائي والسياسي المعارض للبيطار قرر التعامل معه باعتباره غير موجود»، مشيرة إلى «غياب أجواء التجييش في اليومين الماضيين». وتنقل المصادر عن بعض المقربين من عويدات أنه «سينتظر الإجراءات التي سيقوم بها البيطار، فإما أن يرتدِع أو تصدر في حقه مذكرة إحضار في حال أصدرَ مذكرات توقيف واستكمل إجراءاته كأن شيئاً لم يكُن». وفي السياق، اعتبرت مصادر وزير العدل هنري خوري أن «أي إجراء سيتخذه البيطار لن يكون له معنى، فالضابطة العدلية لن تأخذ منه أي إشارة ولا يوجد أي جهاز أمني مستعد لتنفيذها، وهو على الأرجح سيعُلِن عنها في الإعلام بعد مغادرته».
وكتبت" نداء الوطن":تتجه الأنظار اليوم إلى "قصر العدل" ترقباً لمجريات جلسات الاستدعاء الأولى التي سطّرها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قبل أن يشن عليه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هجمة مضادة أجهض من خلالها عمليات تبليغ المدعى عليهم عبر منعه الإجهزة الأمنية من تنفيذ قرارات القاضي البيطار بدعوى أنه "مكفوف اليد".وبناءً عليه، سيحتمي المدعى عليهم الذين جرى استدعاؤهم إلى جلسات الاستماع أمام المحقق العدلي خلف قرارات عويدات وشكاوى نقل الملف للتمنّع عن المثول أمام القاضي البيطار، في حين تؤكد المعلومات أنّ الأخير عازم على استكمال مهامه باعتبار أنّ استدعاءاته لا تزال قائمة "لصقاً"، على أن يبني على الأمر مقتضاه القانوني والقضائي في حال عدم حضور المدعى عليهم بموجب هذه الاستدعاءات التي كان قد حدّد تواريخها مسبقاً بدءاً من اليوم، موعد استجواب كل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.
وكتبت" اللواء":ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مع مواعيد حددها اليوم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لكل من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق والنائب الحالي غازي زعيتر قبل ظهر اليوم في قصر العدل، حيث أنه من المفترض أن يحضر البيطار الى مكتبه لهذا الغرض، بصرف النظر عما اذا كان المدعى عليهما المشنوق وزعيتر سيحضران أم لا، وعلى الأرجح ألا يتبلغا اشعار الجلسة وموعدها، في ضوء استمرار «شد الحبال» بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق البيطار.
والسؤال: كيف سيتصرف المحقق العدلي في حال لم يلبِّ المشنوق وزعيتر دعوته للمثول امامه للتحقيق معهما، والرد المتوقع من مدعي عام التمييز القاضي عويدات.
وما يزيد الطين بلة نشر الوثائقي الفرنسي حول تفجير المرفأ على قناة تلفزيونية فرنسية، والذي يؤشر بمضمونه الى مسؤولية ما لحزب الله في هذا الملف، طارحاً جملة اسئلة عن مغزى بثه في هذا التوقيت وتداعياته السلبية المحتملة على الواقع اللبناني المأزوم، وعلى الدور الفرنسي.
وكتبت" البناء":تتجه الأنظار نحو قصر العدل وكيفية تصرّف المحقق العدلي طارق بيطار مع حلول المواعيد التي حدّدها لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وكل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الذين لم يتبلغوا مذكرات الاستدعاء بعدما رفضت النيابة العامة التمييزية التعامل مع كل ما يصدر عن القاضي بيطار واعتباره منعدم الوجود، بينما تحدّثت مصادر مقرّبة من بيطار عن نيته إصدار مذكرات توقيف بحق الشخصيات التي قام باستدعائها ولم تحضر. وهذا يعني أنه سيلحقها بمذكرة توقيف بحق مدعي عام التمييز غسان عويدات عند حلول موعد استدعائه، وعويدات لن ينتظر ذلك والأرجح أن يبادر إذا أصدر بيطار مذكرات توقيف اليوم الى إصدار مذكرة توقيف بحقه، وهو ما اعتبرته مصادر حقوقية كافياً لردع بيطار عن إصدار مذكرات التوقيف التي ستبقى حبراً على ورق، بينما مذكرة عويدات بحقه ستكون قابلة للتنفيذ، وقالت إن الأرجح ان يذهب بيطار الى انهاء قراره الاتهامي رغم علمه بأن لا وجود للمجلس العدلي الذي يشكل بموجب مرسوم عن مجلس الوزراء، وهو الجهة الوحيدة التي تتلقى القرار الاتهامي والتي يفترض أن تنظر بقانونية وضع بيطار والإشكاليات المحيطة بوضعه من حيث الشكل قبل النظر في القرار الاتهامي الذي يجب أن يرد مرفقاً بمطالعة النيابة العامة التمييزية التي تعتبر البيطار قانونياً منعدم الوجود، والحصيلة في الحالتين هي حبر على ورق ربما يدفع بالبيطار لنشر تقريره في وسائل الإعلام، وهو يتحدّث عن سرية مهمته.