هل من يدفع إلى الفوضى لفرض أمر واقع رئاسي أو نظام حكم جديد؟

يتفرج المجتمع الدولي على خلافات ومهاترات السياسيين اللبنانيين، وهم يعتقدون انهم الشغل الشاغل لهذا المجتمع، في الوقت الذي لم يعد لبنان أولوية مطلقة بالنسبة الى الدول الاقليمية والدولية، رغم عقدهم لقاءات ثنائية وثلاثية وخماسية.

ويؤكد مصدر ديبلوماسي، ان لدى المجتمع الدولي، وتحديداً الغربي، نظرة أن ثمة جهداً مفقوداً حيال الاستحقاق الرئاسي، الذي هو المفتاح لأي قيامة للدولة والمؤسسات. وفي محادثات مسؤولي الدول والمعنيين بالشأن اللبناني، عبارة تتكرر دائماً ان على الأفرقاء جميعهم مساعدة أنفسهم كي يساعدهم المجتمع الدولي. كما أنهم أصبحوا على قناعة أن الطبقة السياسية كلها أثبتت فشلها، وثمة حاجة الى تغييرها وإنتاج وجوه جديدة توحي بالثقة والنظافة وبعيدة من الفساد والصفقات والسمسرات، كي تتسلم زمام السلطة والحكم، مع التذكير دائماً ان التدابير العقابية لم تعد بعيدة في ظل غياب الاصلاحات، وهذا ما اكده سفراء الدول التي شاركت في اللقاء الخماسي خلال جولاتهم، مجتمعين أو فرادى، على المسؤولين ورؤساء الاحزاب والكتل.

توازياً، توقفت المصادر الديبلوماسية عند "التفلت" الذي حصل نتيجة إقفال المصارف والتلاعب الكبير بسعر صرف الدولار مقابل الانهيار الكبير للعملة الوطنية من دون أي رادع، عبر افتعال مشكلات لها صلة بالأمن المعيشي والأزمة الاجتماعية. وتسأل هل المقصود إحداث فوضى في الشارع بغية فرض نظام حكم جديد ومختلف مع ما يرافقه من تغييرات ومعادلات معينة؟

ووفق المصادر فإن إقفال المصارف أمام المواطنين والضغط عليهم وخنقهم بأموالهم ورواتبهم ليس بالحلّ، وكذلك إحراق الصرافات الآلية والاعتداء على المصارف ليس أيضاً حلاً ليحصل المودعون على أموالهم. "والخوف من أن تكون "ميني الفوضى" هذه مقدمة لحدث أمني أكبر يدخل لبنان في أحداث أمنية ودوّامة لا تنتهي، تؤدي الى فرض واقع أمر رئاسي يعجز الأفرقاء الداخليون عن التوافق حياله".

في السياق، لم تعد تستبعد المصادر "قرب انتهاء عهد مهندسي السياسات المالية"، وهو ما أصبح موضع حديث متكرر في الصالونات السياسية الأوروبية لعجزها عن ضبط التفلت المالي وانخراطها في الفساد، وفق الأوروبيين دائماً.