أقامت منسقية جبل لبنان الجنوبي برعاية وحضور أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري، حفل تكريم لأساتذة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - شعبة الدبية، في قاعة المنسقية في كترمايا - إقليم الخروب، حيث فقال: "في الزمن الصعب، كان من الصعب أن تبقى الجامعة اللبنانية رمزاً لوحدة اللبنانيين، لكنها بقيت بإرادة أساتذتها الذين تحدوا كل الصعاب، وأناروا بمعرفتهم وحكمتهم دروب العلم أمام شباب لبنان، وأكدوا لنا جميعاً وللرئيس الشهيد رفيق الحريري تحديدا، أن رهانه أن تكون الجامعة اللبنانية جامعة لكل الوطن لكل اللبنانيين، كان رهاناً في مكانه". أضاف: "لم يكن رفيق الحريري لينتصر للجامعة اللبنانية، لو لم يكن مؤمناً بكم كما يؤمن بكم الرئيس سعد الحريري اليوم، وهو الذي أولى موضوع التفرغ عنايته الخاصة، حتى إستطعنا أن ننصف تضحيات الكثير من الأساتذة، وأن ننصف الجامعة التي تحتاجهم في ملاكها ليكونوا كما كانوا دائما أمناء على تاريخها وحاضرها ومستقبلها، ولا سيما في الإقليم الحبيب، فكل الشكر لمنسقية جبل لبنان الجنوبي على مبادرة التكريم هذه، لأنكم، أساتذة كلية العلوم في الدبية تستحقون كل التكريم، بعدما سطرتم في سجل الجامعة اللبنانية صفحات مشرقة من التميز ورعاية الإبداع والتفوق". وتابع: "في الزمن الصعب أيضاً، لم يكن من الصعب أن نبقى في "تيار المستقبل" على صورة رفيق الحريري، ما دام الرئيس سعد الحريري ينير لنا باعتداله وحكمته دروب الحفاظ على إرث الرئيس الشهيد، إرث الحفاظ على لبنان والتضحية في سبيله مهما غلت التضحيات". وأردف: "كل ما نقوم به محكوم بإنقاذ لبنان تحت سقف المصلحة الوطنية، فيما البعض محكوم بالتبعية للاملاءات الخارجية، تحت سقف المصلحة الإيرانية التي تدفعه إلى تعطيل الاستحقاقات الداخلية والإمعان في التورط بالحروب المذهبية، والغرق في الوحول السورية واستعداء الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية". وقال الحريري: " كل التحية إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي دشن في مواجهة الأطماع الإيرانية عاماً من الحزم العربي والإسلامي، وسطر كما قال الرئيس سعد الحريري صفحات مجيدة في الدفاع عن الحقوق العربية ودرء المخاطر التي تهدد أمتنا". وأردف: "في كل مرة كنا نحاول جاهدين العمل على لملمة شمل اللبنانيين، كان الشريك في الوطن وكما في كل مرة، يعمل على ارتكاب أفعال من شأنها تهديد وحدة لبنان ومستقبله، لافتا "أنتم تعلمون أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة مفصلية إقليمية خطرة، مرحلة تشهد إنقساما سياسيا في الداخل ومعارك وجودية في الخارج، وفي كل مرة كنا نحذر من مغبة جر البلد الى إضرابات سياسية، لكوننا نعلم سلفا مخاطر الاضرابات تلك وإرتداداتها على لبنان واللبنانيين، إلا أن الفريق الآخر كان وكما كل مرة، يتهمنا بإصطفاف سياسي لا يتآلف مع حقيقة عملنا وتضحياتنا، والحقيقة الواضحة ان هذا الفريق نفسه يغلب منطق الاجرام والتنكيل في مواجهة منطق سيادة القانون والمحاسبة". وتساءل "ماذا حقق هؤلاء من إخلاء سبيل المجرم ميشال سماحه؟ إن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتشكيلهم الطائفي والسياسي، كانوا قد أجمعوا في السابق أن ميشال سماحة هو أقل ما يكونه خائن لشعبه ولوطنه، ومتأمر على أمن الدولة الداخلي، عميل ومجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان"، هذا الوصف وفره لنا القانون اللبناني الذي اعتبر في مواده الواضحة. ان من يرتكب الافعال الارهابية والجرمية كتلك التي ارتكبها المجرم ميشال سماحة، هي افعال تتعرض الى امن الدولة الداخلي وتحض على الاقتتال الطائفي وتؤجج الفتنة المذهبية في لبنان"، نعم فمواد قانون العقوبات اللبناني واضحة، من المادة 301 وما يليها يتبين لنا جليا ماهية الافعال المرتكبة وعقوباتها، لسنا في معرض عرض لدراسات قانونية، انما نحن في معرض كشف حقيقة التآمر على لبنان واللبنانيين". وتابع: "نعم، إن مجرماً ارهابياً تآمر مع دولة اجنبية ومخابراتها على قتل وتنكيل واغتيال لبنانيين، خرج من السجن في ذروة التوتر الاقليمي الذي تنعكس مفاعيله على الساحة اللبنانية، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الجهاز المسؤول عن معاقبة خائن ومجرم، بدلا من إنزال أقصى العقوبات به وفقا لقانون العقوبات اللبناني، صفح عنه واخلى سبيله، لم نفهم بعد كيف يحق لمحكمة تمييز تنظر بمدى قانونية قرار صادر عن المحكمة الدائمة العسكرية بفعل طعن النيابة العامة العسكرية، أن تبت بطلب اخلاء سبيل، أي أن تتخذ قرارا إجرائيا قبل البت بالأساس القانوني لدعوى جزائية تتعلق باعتداء على امن الدولة الداخلي اللبناني". وقال: "أنتم تنظرون اليوم الى قاض ومحكمة اعتديا على القانون وعلى الجسم القضائي وعلى السيادة وعلى الامن الداخلي وعلى حرية كل لبناني. مخطئ من يظن أن هذه المؤامرة على اللبنانيين هي وليدة تعليل محكمة أو اعتماد آلية في تطبيق نص قانوني. لقد بدأت المؤامرة على هذا البلد، وفي هذا الملف تحديدا منذ ان تم الادعاء على المجرم سماحة بمواد لا تتلاءم في كليتها مع الافعال الجرمية المرتكبة، مما اتاح بالنتيجة للمحكمة العسكرية الدائمة امكانية اصدار حكم مخفف بحق خائن ومجرم، الامر الذي أدى بدوره أمس الى "فتوى" إخلاء سبيله". وحمل "المسؤولية مباشرة الى الخط السياسي الذي يقف خلف تلك المحكمة، والى كل من أثر في تعيين قضاة مدنيين وعسكريين ساهموا في الاعتداء على السيادة اللبنانية والدستور اللبناني". وسأل: "أهذا هو الاصلاح أهذا هو التغيير لتحسين المؤسسات الدستورية وتعزيز موقع المؤسسة القضائية؟ أهذا هو الاقتصاص المنشود من قاتلي الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وآخرهم الشهيدين محمد شطح ووسام الحسن". وختم: "إننا لن نقف مكتوفي الايدي امام اغتصاب صارخ للسلطة القضائية وحقوق الشعب اللبناني. لذلك نطالب اليوم بإصدار الحكم في قضية المجرم سماحة سريعا، وبتغيير ضباط محكمة التمييز العسكرية قبل ذلك، وبمشروع قانون يحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالعسكريين فقط، وبناء على ذلك سيكون لنا في الايام المقبلة موقفا تبعا للتطورات اللاحقة، ولن نسكت"