آخر خبرٍ عن الرواتب وصيرفة.. هل ستبقى على دولار الـ60 ألفاً؟

في بيانٍ له يوم أمس، أكد وزير المالية يوسف الخليل أن رواتب العاملين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم، ستُحتسب على سعر "صيرفة" 60 ألف ليرة. إلا أنه ومع ذلك، فقد تبيّن أن الخليل لم يُحدّد ما إذا كان هذا القرار يرتبطُ بالشهر الحالي حصراً أم أنه سيبقى سارياً خلال الأشهر المقبلة.

وأمام ذلك، تقول مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنّ "شهر نيسان سيمرّ بسلام على صعيد الرواتب، لكن الأنظار تتجه إلى الأشهر المقبلة وإلى السعر الذي ستُحتسب على أساسه الرواتب"، وسألت: "هل سيبقى رقم الـ60 ألف ليرة قائماً أيضاً أم أن تغييرات ستطرأ أيضاً أواخر نيسان؟".

بدورها، تقول مصادر في وزارة المالية لـ"لبنان24" إنّ "بيان الخليل كان بمثابة قرار حاسمٍ بشأن الرواتب وقد منع الإلتباس بشأنها هذا الشهر، وقد ثبّت بشكل علني حق الموظفين بتقاضيها وفق دولار الـ60 ألف ليرة لبنانية"، وأضافت: "في ما خصّ رواتب الأشهر المقبلة، فإنّ هذا الأمر لا يمكن تحديده الآن وسيتم البحث به في وقته لاسيما أن هناك أموراً كثيرة تتبدّل".

بيان الخليل كاملاً

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، أنّ رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الادارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة /ستون الفاً للدولار الواحد/ 60 ألف، ، وهو بالتالي يدعو المعنيين كافة الى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر.

أما ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة / تسعون الفاً/ 90 الفاً/ فهو أمر مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر ستين الفاً وتتم معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم باعادة الفارق الى صاحب الحق فيه. ويدعو الوزير الخليل الذين حصلت معهم اموراً مماثلة مراجعة مصرفهم على الفور.