ميقاتي يرد على"عديمي الضمير والمسؤولية": عازمون على مواصلة تحمل المسؤولية

حدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة امس معالم المرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والحكومة. فأكد "أن الحل يبدأ اولا باعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية واقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الاساسية والحساسة للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار واقرار الاصلاحات المطلوبة".
وقال: «لقد عقدنا العزم على مواصلة تحمل المسؤولية لاننا على قناعة بأن هذا الامر يحمي وطننا، ولكننا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الاشرار عديمي الضمير والمسؤولية»، مشيراً إلى أنه «حين يتحدّث الجميع عن حقوق الطوائف لا يمكن إلاّ أن نحمي حقوق السُنّة في لبنان كمكوّن أساس وتعزيز وجودهم ليقوموا بدورهم الوطني في الدفاع عن وحدة البلاد والتمسك بالمصلحة الوطنية الكبرى. وأكبر إساءة تُوجّه الى السُنّة هي في تحويلهم الى مذهب في مواجهة مذاهب أخرى، فيما هم في الواقع أبناء دولة، ملتزمون خيارها، الدولة الحاضنة للجميع والعادلة مع الجميع».
وقال: بقيت متمسكاً بمسؤوليتي شعوراً مني بأن التخلي عنها سيقضي على ما تبقى من مقومات الدولة والكيان وقدرة صمود لدى الشعب».
وخلال افطار مؤسسات الرعاية الاجتماعية في دار الايتام الاسلامية، قال ميقاتي "يغطون على فشلهم وخلافاتهم وقلة الكفاءة وانعدام الإحساس بالمسؤولية، وعلى عبثهم بمقدرات البلاد والمواعيد الدستورية وخرق القوانين،وهو نهج دأبوا عليه منذ اغتيال رئيس الحكومة الاسبق الشهيد رفيق الحريري، بالتصويب على رؤساء الحكومات السابقين ورئاسة الحكومة وما تبقى من هذه الحكومة الموقتة، وتحميلها وزر ما جنت أياديهم. وعندما قلت أن صبري بدأ ينفد كنت اشير بصراحة واحذر من أن البلد نفد مخزونه وبدأ يفقد قدرته على المقاومة والنهوض. وعندنا قلت اللهم أنني بلّغت ، كنت أحذر من الخطر الداهم الذي فاق قدرة اللبنانيين على الصبر والتحمّل".واوضح بان "حكومتنا تقوم بتسيير الاعمال وتصريفها ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستوريا، وتقوم بدور الحافظ للكيان والمؤسسات، ولكن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية، يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الاخرين".

وفي موضوع انعقاد مجلس الوزراء أكد وزير الاتصالات جوني القرم أنه لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي، إنما من المحتمل عقدها الأسبوع المقبل. وفي انتظار هذه الجلسة، تراجع الدولار عن سقف الـ100 الف ليرة وتراجعت معه اسعار المحروقات وبطاقات الخليوي خاصة مع خفض مصرف لبنان سقف صيرفة امس الى 88 الفا.