برسم المعنيين: عميد متقاعد يخالف القانون

عُلم أن عميداً في أحد الأسلاك، أحيل على التقاعد قبل سنتين، لا يزال يحتفظ بالسيارة العسكرية وأربعة عناصر كسائقين ومراقبين، وهذه المجموعة تستلم حوالى 20 موّلداً كهربائيا خاصاً في منطقة الحازمية وتقوم بجباية فواتير المولدات وتتنقل بالسيارة "غير الخاصة".

مصدر إداري مسؤول في المنطقة قال إن هذه المولدات مملوكة منذ وقت طويل من قبل هذا العميد ولكن إدارتها "المعلنة" كانت بيد صهره، أما اليوم فعادت اليه نهائياً.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجه الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع كتاباً طلب فيه إعداد تقرير مُفصّل بأسماء الشّخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنيّة والموضوع بتصرّفهم آليّات عسكريّة.

وجاء في الكتاب: "بعد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر توزيع عناصر الحماية الأمنيّة وآليات عسكريّة على بعض الأشخاص دون سند قانوني يُجيزه، وقبل المُضي قُدماً في اصدار التعميم اللازم لكل الأجهزة الأمنية موضوع إقتراحكم أعلاه، وفي سبيل تَرتيب النتائج القانونيّة وتحميل المَسؤوليات ووضع حدّ للتّجاوزات المَنسوبة والمُخالفات التي يُحكى عنها في حال صحّتها، يُطلب إليكم مُجدداً الطلب من الأجهزة الأمنيّة المَعنيّة كافّة لاسيّما المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي تَزويدكم بكشفٍ مُفصّل بأسماء الشّخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنيّة والموضوع بتصرّفهم آليّات عسكريّة لهذه الغاية، وعَدد هذه العناصر والسند القانوني الذي يَسمح بتأمين عناصر الحماية لهم ووضع آليات عسكرية بتصرّفهم وإجراء مُقارنة لهذه الأعداد مع ما هو مَنصوص عنه بموجب القوانين والأنظمة المَرعيّة الإجراء ورفع تقرير بهذا الخصوص في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه".