لجان عرب خلدة تعقد مؤتمراً صحافياً.... وانتشار كثيف للجيش!

عقدت لجان عرب خلدة مؤتمراً صحافياً استنكر الأحكام القضائية التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق موقوفي أحداث خلدة من أبناء العشائر في المنطقة، حضره كلّاً من النواب أشرف ريفي وميشال معوض ونزيه متى وفؤاد مخزوفي ووضاح صادق ومارك ضو وكميل شمعون وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وبلال عبدالله في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة.

في هذا الإطار، أكّد الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية أنّ "العشائر العربية لا تريد إلا الدولة وسيادة الأخيرة"، قائلاً: "نرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع".

وتوجّه الشيخ عريمط للعشائر بالقول: "تأكّدوا أنه لا وجود للبنان بدونكم وبدون تطبيق حقوقكم ولا يزايد أحد علينا بتحرير القدس، فأنتم حراس القدس شاء من شاء وأبى من أبى".

وتابع: "أؤكد لكم بأن المفتي دريان والنواب الحاضرين سيتابعون قضيتكم في محكمة التمييز وفي كل المحافل وصولا لتحقيق العدالة".

من جهته، لفت النائب ميشال معوض الذي حضر المؤتمر الصحافي، إلى أن "واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين وأقول للعشائر أنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا".

وأكد معوض أن "طريق القدس لن تمر بخلدة وأتينا لنقول أننا متمسكون بالعدالة التي لا تتجزأ"، مشدداً على أن "سنتابع القضية الى الآخر وأقترح تكوين لجنة متابعة نيابية لمتابعة القضية حتى تنتصر العدالة".

أما النائب أشرف ريفي فتوجّه بالتحية خلال المؤتمر "للبطل أحمد غصن الذي ثأر لدم أخيه وكل الموقوفين في قضية أحداث خلدة".

وأضاف ريفي: "من خلدة التي انتصرت لكرامتها وكرامتنا نقول لحزب الله لديكم ساحات ولدينا ساحات ولديكم سلاح وسلاحنا سلاح الدولة اللبنانية، وكفى التكلم معنا من أبراجكم العاجية".

أما النائب مارك ضو فقال: "فشر حدا يسيطر على خلدة وعلى لبنان وما يحصل في خلدة هو شجاعة بمواجهة الغدر".

فيما طالب النائب محمد سليمان "قيادة الجيش بإنصاف أهالي خلدة والعشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وكلنا تحت هذا السقف".

ومن جهته، أكد النائب نزيه متى أنه "في ظل سلاح متفلت وحدود متفلتة لن نصل الى دولة وكلنا نعرف أن حزب الله يضع نفسه فوق القانون".

كما اشار النائب عماد الحوت إلى أن "أهالي خلدة حريصون على وأد كل فتنة تطل برأسها وكان من واجب الدولة أن تمنع تدهور الأمور وأهالي خلدة غير متروكين ونحن أمام قضية رأي عام".

أما النائب بلال عبدالله فقال: "المحكمة العسكرية أخطأت لأنها لم تتعامل مع ملف خلدة كما تعاملت مع ملف عامر فاخوري وعملاء اسرائيل"، مؤكداً أن "كنا وسنبقى في هذا الملف خلف دار الإفتاء، وكونوا على ثقة أننا لن نقبل بأي تسوية لا تقبل العشائر بها وآن الأوان لتسوية عادلة".

وكانت معلومات "لبنان 24" قد أفادت بأن انتشاراً كثيفاً للجيش سجّل في منطقه خلدة قبيل انطلاق المؤتمر الصحافي.