أبدى أكثر من مرجع حقوقي في
الاتحاد الأوروبي، الذي ناشدته القاضية المفصولة من خدمتها
غادة عون التدخل لتخليص
لبنان من حكم "المافيات"، اهتماما بالغًا لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي حتّمت على
المجلس التأديبي القضائي اتخاذ هكذا قرار في حقّها.
وعُلم أن بعض المرجعيات الحقوقية، والتي تُعنى بحقوق الانسان، تمكّن من الحصول بالطرق القانونية ووفق الأصول على ملف الشكاوى المقدمة ضد القاضية عون، ليتبيّن لهذه المرجعيات أن ما تضمّنته هذه الشكاوى الـ 11 من اثباتات وحيثيات موضوعية تبرّر قرار الفصل، وإن كانت تؤيد التدرج في مسلكية هذا القرار، بحيث أن قرار الصرف من الخدمة، والذي يأتي في الدرجة الرابعة في سلم الإجراءات المسلكية والتأديبية، كان قاسيًا جدًّا.
مصدر قضائي مطلع خالف نظرية التدرج في القرار، واعتبر أن إمعان القاضية عون في مخالفة القوانين وإصرارها على تحدّي الجسم القضائي برمته واتهامه بالفساد، حتمّ على
المجلس التأديبي اتخاذ اقصى درجات
العقوبات، وهي "الطرد من الخدمة"، مع الإشارة إلى أن هذا القرار الذي اتخذ بالإجماع يعني أن
أعضاء المجلس لم يجدوا مبررًا واحدًا للتخفيف من منطوق الحكم.
إلى ذلك، حذّر مرجع قضائي لبنان من استغلال بعض الجهات السياسية، التي كانت تقف خلف "تهور" القاضية عون، واللجوء إلى "لعبة" الشارع، الذي يمكن أن يقابله شارع آخر، الأمر الذي قد يُدخل البلاد في فوضى شبيهة بـ "الفوضى"، التي خلّفتها وراءها القاضية المفصولة من خدمتها .