دعا رئيس
التيار الوطني الحر جبران باسيل الى مواكبة التطوّرات في المنطقة وان يكون
لبنان جزءاً من الحلول بدلاً من صراع المذاهب، فسكّة البلد تتغير وعلينا أن نستغل ظروف التقارب في المنطقة، معتبراً ان عودة
سوريا إلى الجامعة العربية هو إنتصارٌ لدمشق، مشدداً على ضرورة ان يكون لبنان جزءاً أساسياً في عملية إعادة إعمار سوريا، وبالتالي "لدينا فرصة كبيرة في استعادة العافية في سوريا وعودة النازحين تحتاج إعادة اعمار وعلينا أن نُساهم في ذلك".
باسيل وفي حديث عبر قناة الـ LBCI رأى انه لا يمكن لفريقٍ وحده أن يأتي برئيس للجمهورية وحتى إن حصل إتفاق بين فريقين فإنهما يحتاجان إلى الفريق الثالث من أجل النصاب وحتى لو أمّن فريقان النصاب لا يمكن لرئيس مُواجهة أن يحكُم، مشيراً الى ان فريق الممانعة يريد مرشحه المُعلن سليمان فرنجية وفريق المواجهة لديه مرشحه المضمر وهو قائد الجيش جوزاف عون أما الفريق الثالث فهو نحن ومعنا العديد من المستقلين وقد يكون "الإشتراكي" من ضمنهم لم نتخذ بعد اي قرار في ما يتعلق باسم المرشح المقبل.
وشدد باسيل على ان الحلّ للرئاسة هو برنامج وتوجهات عامّة وعلى الإسم أن يأتي منطلقاً من البرنامج ليجد فرص نجاح أكبر، كما ان رئيس الجمهورية يمثل المسيحيين في السلطة ويجب أن يكون لديه دعم من المسيحيين ومن الأطراف
اللبنانية كافة، لافتاً الى ان فريق الممانعة عبر فرنسا يقدم ضمانات للفريق الآخر وعدم الالتزام بأي من هذه الضمانات يعرقل المسار فيما الفريق المقابل يطلب ضمانات أيضاً وهذا غير كافٍ.
وقال: "موقف
المملكة في عدم وجود "فيتو"
سعودي على أيّ إسم ليس بموقف إيجابي بالنسبة الى مرشح الممانعة والرسالة وراء ذلك هي على طريقة "إصطفلوا اعملوا اللي بدكن ياه"، مشدداً على ان
التيار الوطني الحر لن يغطي كسر إرداة وتهميش، عبر تأمين نصاب جلسة انتخاب فرنجية، ولن يكون جزءاً من تمديد الأزمة في لبنان وهذا الموقف ليس عبثياً وشخصياً علماً أننا على الصعيد الشخصيّ نريدُ علاقة طيبة بفرنجية، خصوصاً وان "لا إرادة داخلية تلاقي فرنجية في الداخل وهناك رفض من القوى المسيحية لوصوله".
باسيل ورداً على سؤال حول ما يُقال عن أنَّ "الثنائي" وفرنجية يراهنون على سحب نصف كتلة "لبنان القوي" للتصويت لفرنجية: "صحتين على قلبن إذا بيقدروا".
وتابع باسيل: "لم أطرح إسماً لرئاسة الجمهوريَّة وأمام كلِّ الوسطاء كنت أقول "لا" حازمة أمام من أرفضه وكنت أقول "ليش لأ" على المرشحين الذين من الممكن الاتفاق عليهم وأنا حريص على عدم حرق أسماء"، مشيراً الى انه وعلى الرغم من التقاطع الكبير على الأسماء مع مستقلين وتغييريين و"الاشتراكي" لم نتمكن من الاتفاق على اسم لأنه ليس هناك مركزية قرار لدى المستقلين والتغييريين لأنه حتى الان لا حسم لدى "الاشتراكي".
وأضاف: " قادرون اليوم على أن نتفق مسيحياً على أكثر من إسمين أو 3 أسماء، وقلت لبري اننا قمنا باتفاق في المرحلة الماضية وكنت أنت خارجه ففشّلت عهد عون فلنقم باتفاق هذه المرة نكون جميعنا ضمنه وأنت معنا والجواب كان إيجابي"، داعياً الى تحالف استراتيجي مسيحي مسيحي يبقى ثابتاً على
القضايا الوجودية ولكنه لا يكفي وحده و" أنا مع أي حوار يوصل الى نتيجة ولكنني لست مع حوار معروف سلفاً انه لن يوصل الى نتيجة وقد يكون لصاحبه غاية من إجرائه لكننا لا نغلق الباب أمام الحوار مع أحد".
وعن العلاقة مع
حزب الله، قال باسيل: "اختلفت مع حزب الله لأنني عجزت عن إقناعهم بالاتفاق على مجموعة أسماء يقبل بها الفريق الآخر كذلك الأمر مع "القوات"، لم أطلب موعداً للقاء السيد نصرالله ولا عقدة لديَّ في طلب موعد من أي كان في حال كان هذا الأمر سيُحدث تغييراً"، و"منذ اليوم الأول قلت لـ"حزب الله" إنني لستُ مرشحاً للرئاسة ولا أريدُ أن ألعب دور صانع الرئيس لأنه ليس لدي اسم أضمنه"، متوجها الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالقول: "الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول".
وقال باسيل: "هناك تغيُّرات كبيرة يقومُ بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في
السعودية وهذه التغيرات تمثل ثورة ورؤية طموحة لأمّة طموحة".
وفي ملف النازحين السوريين، قال باسيل: "يجب على الدولة اللبنانية إتخاذ قرار في موضوع النازحين السوريين، فالدولة لم تأخذ بعد أي قرار بل تدابير لإمتصاص النقمة".
وأردف: "إن لم تفرض الدولة نفسها كدولة سيتم حلّ مسألة النزوح على حسابنا. السياسيون الذين لديهم القرار يخافون من زعل السفراء والدول الخارجية على حساب لبنان".
وأكمل: "مفوضية اللاجئين لا تسلمنا الداتا لكي لا نسحب بطاقة النزوح من النازحين الذين يدخلون الى سوريا ويعودون".
إلى ذلك، دعا باسيل إلى حل موقت لمسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة بعد شهرين تقريباً، وقال: "يجب أن نلجأ إلى الحل الموقت إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن الحلول المقترحة تعيين حارس قضائي على البنك المركزي إلى حين انتخاب رئيس وتعيين حاكم".