كتبت
رشا يوسف في "الديار": لا تخفي دوائر
وزارة المالية عدم ارتياحها الى الايرادات المتأتية من الضرائب والرسوم ورفع سعر الدولار الجمركي الذي لم يكن متوقعا ان يكون بهذا الحجم القليل بعد تراجع عدد المكلفين في سداد ضرائبهم ورسومهم نظرا الى الظروف المعيشية التي يعيشها هؤلاء وتفضيلهم الانتظار لمعرفة الاتجاهات التي ستسلكها التطورات السياسية المقبلة مع
العلم ان وزارة المالية عمدت الى تخفيضات على الغرامات المترتبة قبل تاريخ 16 أيار 2023، وذلك تفادياً لاضطرارهم إلى تسديدها دون أي تخفيض على الغرامات المترتبة عليها.
وقد ذكرت مصادر مالية مطلعة ان الاسباب تعود اولا الى النظام الذي تعتمده الادارات العام من حيث حضور الموظفين يوم او يومين في الاسبوع مما يقلل من انتاجية الموظف ثانيا الارتفاعات الكبيرة في الضرائب والرسوم التي ليست بقدرة المواطن على سدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها وثالثا الزيادات الكبيرة التي طرأت على رواتب واجور القطاع العام ورغم ذلك لم يستأنف الموظفون اعمالهم ورابعا الشلل الذي يعم مختلف الادارات التي تؤمن الاموال للخزينة مثل النافعة التي تعمل بطاقة لا تتجاوز ال ١٠ في المئة خصوصا مع تعطل "السيستايم" الدائم فيها مما يحرم الخزينة اموالا طائلة وكما النافعة كذلك الدوائر العقارية وغيرها من المؤسسات.
وتضيف هذه المصادر: هذه الزيادات على الضرائب والرسوم ورفع الدولار الجمركي ادت الى ارتفاع عمليات التهرب والتهريب حتى يمكن القول حسب احد الصناعيين ان نسبة الاقتصاد غير الشرعي تجاوزت ال ٦٥ في المئة على حساب الاقتصاد الشرعي وهذا يعني تخفيض في ايرادات الخزينة.