انتهت جلسة مجلس الوزراء، التي كانت قد عقدت في بعبدا اليوم، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مستهلها أن وضع حجر الأساس لتوسيع مرفأ بيروت يشكل "أمراً إيجابياً يبعث الكثير من الأمل في نفوس اللبنانيين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ساهم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، آملاً أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه.
ولفت عون إلى أن
لبنان طلب سابقاً من الوزارات إعداد مشاريع لرفعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين أبدوا ترحيباً ورغبة في الاستثمار في لبنان، وأن وفدين زارا لبنان لهذه الغاية حتى الآن.
ودعا الوزراء إلى التعامل بأقصى سرعة مع الفرص المتاحة لخدمة اللبنانيين، بعيداً من "الزواريب الضيقة"، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية للاستفادة من الفرص المتاحة وانطلاق المشاريع المأمولة، وقال إن "علينا توظيف الاتجاه الإيجابي نحونا لمصلحة لبنان". كما أشار إلى أن وزير الطاقة عرض خلال الجلسة معطيات إيجابية في ما يخص الكهرباء، داعياً إلى الإفادة منها.
وفي ما يتعلق بالموازنة، أشار عون إلى أن الجلسات المتتالية المخصصة لدراستها، بهدف إنجازها ضمن المهلة الدستورية، تؤدي إلى المزيد من انتظام الأمور الدستورية، لافتاً إلى أنها المرة الثانية التي يقدم فيها مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية.
وتطرق عون إلى أوضاع أهالي النبطية وصور وعربصاليم، قائلاً: "لقد أصغينا إلى نداءاتكم، ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعاً أن نكون بعيدين عنكم"، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود للبقاء إلى جانبهم ومساعدتهم وتأمين مقومات صمودهم قدر المستطاع.
وقال إن "الوقت قد آن لكي تعود الدولة إلى الجنوب"، معتبراً أن ذلك "مسؤولية الجميع وواجب تجاه أهلنا"، ومشدداً على أن الجنوب "هو الجزء الأساس من لبنان"، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لتأكيد الوقوف إلى جانب الأهالي من دون أي تقصير.
المقررات
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن رئيس الحكومة أكد أن حضور الجيش في الجنوب يشكل "عامل ثقة"، مشيراً إلى أن الأهالي يريدون الخدمات الأساسية، وأن الحكومة أجرت اليوم جردة لما تم تحقيقه.
وأوضح أن رئيس الحكومة أكد مناقشة ملف تأهيل الطرقات، وانطلاق العام الدراسي، وتأمين البيوت الجاهزة، مشيراً إلى أن انتشار الجيش في الجنوب سيرافقه تقديم الخدمات.
وفي القرارات، أعلن وزير الإعلام موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تخصيص حساب خاص للإذاعة
اللبنانية، إضافة إلى الموافقة على منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق المحتلة من قبل الجيش
الإسرائيلي.
كما أعلن تعيين الأعضاء الخمسة في مجلس المنافسة، وهم عدنان رمال، وجميل جليلاتي، وباسكال ضاهر، وإيليان نعمة، وأنيس بو دياب، مشيراً إلى أن الهدف من التعيين هو منع الاحتكار والتضخم.
وفي شأن ملف التفرغ
في الجامعة اللبنانية، أعلن وزير الإعلام تجديد
التزام الحكومة بالمعايير التي سبق أن وضعت، ومنها الأقدمية، وحاجة كل كلية، والاختصاص، والكفاءة، ومعايير الإنصاف.
وأوضح أن عقود التفرغ ستتم على أربع دفعات، على أن يجري التدقيق النهائي في الأسماء بناءً على ملاحظات الوزراء.
وفي ملف النفايات، أعلن وزير الإعلام أنه سيتم تخصيص جلسة لإيجاد حلول لهذا الملف، بناءً على طلب رئيس الجمهورية جوزاف
عون.
كما أشار إلى أن الحكومة تحاورت مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين بشأن ملفاتهم بالأرقام، وتم تكليف وزارة المال بمتابعة الأرقام واستبيان كيفية تغطية النفقات عبر إيرادات لا "تؤلم" المواطنين.