الفراغ النقدي والمالي خطير جداً... هل نحتكم للمنطق المؤسساتي؟

تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مطلع تموز المقبل، ووفقا للواقع الحالي وان لم تطرأ اي تغيرات او تطورات سريعة جداً، فان انتهاء ولاية الحاكمية سيأتي في ظل شغور رئاسي قاتل، يطرح علامات الاستفهام الدستورية والسياسية على كل استحقاق مرتبط باستمرارية الحكم والسلطة على انواعها في لبنان.

وفي هذا الاطار، ووفقا للمعطى السياسي، يُفضل الا يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان الا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فالحاكم هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسية النقدية التي يراها العهد المقبل، بالشراكة مع مجلسي الوزراء والنواب ،ملائمة للواقع الاقتصادي في لبنان.

لكن وعلى الرغم من هذا البعد السياسي، لا بد من العودة الى الدستور والقوانين المرعية الاجراء التي تحدد الآليات الواجب اتباعها امام مختلف الاستحقاقات اللبنانية، لذلك كيف يمكن التعاطي مع استحقاق تموز بحال لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية؟

الحارس القضائي فكرة لا يمكن السير بها

في هذا الاطار أكد الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب في حديث لـ "لبنان 24"، انه "لا يمكن تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، فصحيح ان للمصرف المركزي وظيفة تجارية لكنه يبقى شخصا من اشخاص القانون العام كما تقول المادة 13 من قانون النقد والتسليف، وبالتالي يمكن اعتبار المصرف المركزي مؤسسة عامة ذات طبيعة خاصة لديها كيانها ويشرف عليها مفوض حكومة معيّن من قبل الحكومة.
وهذا ما يشير الى ان هناك وصاية ممارسة من قبل السلطة المركزية على مصرف لبنان، مع العلم ان هذه الوصاية محدودة ومساحة تحركها ضيقة، وحاكم مصرف لبنان يعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بشكل حصري، وهنا تجدر الاشارة الى ان الحاكم يتمتع بحصانة تجعل عملية اقالته ضمن ولايته امرا معقد جدأ، اذ ان اقالة اي حاكم لمصرف لبنان ضمن ولاياته المنصوص عليها بالقانون تتطلب تأمين شروط دقيقة جدا وذلك ضمانا لاستقلالية مصرف لبنان وضمانا لخصوصية الوظيفة التي يؤديها المصرف وحاكمه".

ويضيف: "كل ما تقدم من شروحات تؤكد خصوصية المصرف المركزي، لا يمكن الاستناد اليها واعتبارها خصائص تمنح المصرف المركزي صفة الشركة التجارية او المصرف التجاري الذي من الممكن ان نعيّن له حارسا قضائيا".

نائب الحاكم الأول يتسلّم المهام
ويرى الدكتور زغيب انه "من ضمن السياق القانوني الطبيعي، لا بد لنائب حاكم المركزي الاول ان ينوب مكان سلامة فور انتهاء ولايته، وفي حال قام النائب الأول بالاعتكاف عن ممارسة السلطة والصلاحيات، وعلى الرغم من اعتبار هذه الخطوة ظاهرة خطيرة لما في ذلك من أثر واضح على استمرارية السلطة المالية والنقدية في البلاد، لا يبقى امام مجلس الوزراء الكثير من الاختيارات والاحتمالات، اذ انه يصبح شبه ملزم بتعيين بديل عن سلامة او خلف له.
اذا، يمكن القول انه وبحال قرر نائب حاكم المركزي الاول الاعتكاف عن ممارسة وظيفته بعد انتهاء ولاية سلامة، فاننا نكون امام معادلة واحدة لا مفرّ منها متمثلة في ضرورة ان تقوم السلطة التنفيذية بتعيين حاكم جديد، وهذه المعادلة يمكن اعتبارها المخرج الوحيد لايجاد حلّ للمعضلة التي قد تطرح نفسها، وذلك على الرغم من اننا امام حكومة مستقيلة".

لا خيارات امام الحكومة
ويرى زغيب انه "في هذا الاطار، ووفقا لمبدأ استمرارية السلطة، يمكن القول ان تعيين حاكم لمصرف لبنان يتخطى صلاحيات اي حكومة مستقيلة لما للموقع من خصائص حساسة ودقيقة جدا، لكن الواقع العام في البلاد المحكوم بمبدأ الضرورة يتيح للحكومة ان تقدم على التعيين، اذ ان الضرورات تبيح المحظورات".
ويؤكد ان "ما يُثار حول موضع قسم اليمين الذي يقوم به حاكم المصرفي امام رئيس الجمهورية، ينتقل كسواه من الصلاحيات الى الحكومة التي تتولى الصلاحيات الرئاسية بالوكالة.
ووفقا للعادة تتمثل الحكومة عبر رئيسها، وفي مجال التشريفات والمراسيم يمكن لرئس الحكومة ان يمثلها، وبالتالي يمكن لأي حاكم جديد للمصرف المركزي ان يقسم اليمين امام رئيس الحكومة وفقا للواقع الحالي الذي يعيشه لبنان، وهذا هو المنطق المؤسساتي الذي لا بد له من ان يسود".