تقدمت النائبة بولا يعقوبيان اليوم، بسؤالٍ إلى الحكومة ووزير المالية حول الاقتصاد النقدي والفجوة المالية ومدى الشروع في تطبيق القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وقالت :"وفي هذا الإطار، أؤكّد أنّ كلّ ما يُروَّج عن تسليم قانون الفجوة لـ"كلّنا إرادة" ليس سوى بروباغندا جديدة تقودها الجهات نفسها التابعة للبنكرجيّة، بهدف ضرب القانون وتشويه صورة الحكومة قبل إقراره، بعدما بات واضحاً أنّ المنظومة المصرفيّة التي سرقت ونهبت ستُحاسب".
أضافت :" نتحدّى مروّجي هذه الرواية أن يقدّموا أيّ دليل على تسليم مشروع القانون إلى أيّ من المنتمين إلى "كلّنا إرادة" أو إلى أيّ مجموعة سياسيّة أخرى".
وأكدت يعقوبيان، ان "دوافع هذه الحملة معروفة، فكلّما لاحت أيّ إمكانيّة للمساءلة أو المحاسبة، تُسارع منظومة المفترسين إلى استحضار بعبع "كلنا إرادة" في جُملٍ فارغة وفيديوهات تضليليّة، للهروب من الحقيقة والتغطية على مسؤولياتها.
وفي ما يأتي رابط السؤال:
https://paulayacoubian.org/data/filemanager/Questions/6919a33dbc9ca_61-%20aleqtsad%20elnaqde.pdf.