ما إن بدأت قوى المعارضة تروّج لقرب اتفاقها مع "التيار الوطني الحر" على خوض "معركة" مواجهة ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، بمرشح "موحّد" هو الوزير السابق جهاد أزعور، حتى بدأ "الثنائي الشيعي" الهجوم "المضاد"، إن جاز التعبير، من خلال "التصويب المباشر" على جهود المعارضة و"التيار"، ووضعها في إطار "تضييع الوقت" ليس إلا.
لعلّ هذا الأمر بدا أكثر من واضح في كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي اعتبر أنّ إن "المرشح الذي يتداول باسمه"، وفق وصفه، هو "مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه"، داعيًا الفريق الآخر إلى "التوقف عن هدر الوقت وإطالة زمن الاستحقاق"، ومنتقدًا "وقاحة" من يجاهرون برفضهم مرشح الممانعة، في مقابل رضاهم بوصول "ممثل الخضوع والإذعان والاستسلام"، على حدّ قوله.
ومثل رعد، جاء موقف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل الذي رأى أنّ الفريق الآخر يحاول الاتفاق "بشكل مرحلي" فقط من أجل "إسقاط" فرنجية، واضعًا الأمر في إطار "النكد السياسي"، ما يطرح أيضًا العديد من علامات الاستفهام، فلماذا يصوّب "الثنائي الشيعي" بهذا الشكل على المعارضة، رغم أنّه من يطالبها أصلاً باختيار مرشح لفتح باب الانتخاب أو الحوار؟ وأيّ رسائل يوجّه بمواقفه هذه؟!
"محاولة فرض"!
لا تنكر قوى المعارضة مبدأ أنّ "تقاطعها" مع "التيار الوطني الحر" مبنيّ على وجود "رغبة مشتركة" لدى الطرفين بمواجهة ترشيح رئيس تيار "المردة"، بدليل "الثقة المفقودة" بين الجانبين، التي دفعت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مثلاً للقول إنّه "لن يصدّق" رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، إلا عندما يراه بأمّ العين في جلسة الانتخاب، وهو يقترع للوزير السابق جهاد أزعور، أو أيّ مرشح معارضة يتمّ الاتفاق على اسمه.
لكنّ هذه القوى تدافع عن "حقّها البديهي" في الاستفادة من هذا التقاطع، من أجل "إسقاط" فرنجية وتقديم مرشح "بديل"، قد تتخطى حظوظه الواقعية تلك التي يستند إليها فرنجية، الذي يفتقد إلى دعم الكتل المسيحية الكبرى والأساسيّة، وانطلاقًا من ذلك "تستهجن" أن تُواجَه بخطاب "تخويني" يستحضر أدبيّات "الخضوع والإذعان"، علمًا أنّها حرصت على أن يكون الاسم المختار "غير مستفزّ"، ولا سيما أنّ أزعور مثلاً يرفض تصويره على أنه مرشح "تحدّ".
استنادًا إلى ما تقدّم، تستهجن أوساط المعارضة ما صدر عن النائبين رعد وخليل، معتبرة أنّهما ينطويان على محاولة "ضغط" على الوزير باسيل، ولكن أيضًا على استعادة لمنطق "فرض الرئيس" الذي يصرّ عليه "الثنائي" منذ اليوم الأول، بما يشكّل "انقلابًا" على الخطاب الذي يكرّره هذا الفريق، والقائم على دعوة الفريق الآخر للتوافق على مرشح، من أجل خوض "المواجهة" تحت قبة البرلمان، في جلسة قد لا يدعى إليها إن لم تكن "مضمونة سلفًا".
"رسائل" الثنائيّ
لكن، أبعد من "استهجان" المعارضة، يقول العارفون بأدبيّات "الثنائي" أنّ المشكلة الجوهرية تكمن في "المنطق" الذي يعتمده الفريق الآخر من أجل المواجهة، بحيث أصبح العنوان "إسقاط فرنجية"، ولا شيء غير ذلك، ومن دون حدّ أدنى من الاتفاق على المشروع أو البرنامج، في حين أنّ المطلوب مقاربة أكثر مسؤولية، تستند إلى مبدأ "إنقاذ البلد"، وتضمن للرئيس العتيد أن يحكم وينجح، بعيدًا عن منطق "الغالب والمغلوب" الذي قد يدخل البلاد في المجهول.
ورفضًا لهذا المنطق، تأتي مواقف "الثنائي" لتؤكد من جديد "ثوابت" ينطلق منها في مقاربة الاستحقاق الرئاسي كما يقول، أولها أنّه "متمسّك" برئيس تيار "المردة" باعتباره "المرشح الجدّي الوحيد" للرئاسة، وهو موقف يقول العارفون إنّ "الثنائي" لن يتراجع عنه رغم المرونة والليونة اللتين يبديهما، إلا في حالة واحدة، وهي انسحاب فرنجية تلقائيًا من السباق، وبالتالي "تزكيته" مرشحًا آخر يرى أنّه يمكن أن يكون مناسبًا لهذه المرحلة.
وإذا كان ثمّة من يضع ضمن "الرسائل" تلك التي يوجّهها "حزب الله" تحديدًا إلى الوزير السابق جبران باسيل، وقوامها أنّ "المرشح الذي لا يستفزّ الحزب هو سليمان فرنجية فقط لا غير"، فإنّ هناك في المقابل من يشدّد على أنّ الرسالة الأساس لـ"الثنائي" تبقى رفض "تكتيك المناورة"، بمعنى أنه إذا كان هناك من يطرح جهاد أزعور مثلاً، بهدف "حرقه" بالتوازي مع "إسقاط" فرنجية"، فإنّ "الثنائي" لن ينجرّ لهذه اللعبة، لأنّ وقت "حرق الأسماء" قد ولّى.
يقول "الثنائي الشيعي" لمعارضيه إنّ "الرسالة وصلت"، بعدما "استنفر" هؤلاء لمواجهة "مرشحه"، ووضعوا خلافاتهم جانبًا، فقط من أجل "تسجيل النقاط". لكن بين هذه الرسالة، واقع يتكرّس: "الثنائي الشيعي" لن يقبل بتجاوزه، وقوى المعارضة الرافضة لمرشحه، تصرّ على أنّ "فرض" رئيس عليها لن يمرّ، لتبقى النتيجة أنّ كلّ التقدّم "المزعوم" غير كافٍ لإنتاج رئيس، فهل تنضج "التسوية"، أم أن الفراغ مستمرّ إلى ما شاء الله؟!