في عام 2020 شرّع مجلس النواب زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد اللبناني، هذه النبتة لطالما كانت تُعرف بين المزارعين لاسيما في منطقة البقاع بـ"الذهب الأخضر" لأرباحها الكبيرة.
ويؤكد عدد كبير من العاملين في القطاع الزراعي والصحي ان "زراعة القنب الهندي لأغراض طبية من شأنه أن يوفّر فرصاً بديلة لمزارعي
البقاع، ويُعزز
الاقتصاد الوطني، ويوفّر دعماً مهماً للخزينة العامة".
وقبل أيام، عقد
وزير الزراعة الدكتور
نزار هاني، اجتماعا ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لإعداد واقتراح الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، وتمّت مناقشة أهمية تحديد مهام الهيئة الناظمة لزراعة القنب والأهداف المرجوة من إنشائها، إضافة إلى استعراض آليات دعم وتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي المرتبطين بهذه الزراعة، بما يضمن انسجام العمليات مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وبحسب القانون رقم 178/2020، ستتألف هذه الهيئة الناظمة من خبيرين متخصصين إلى جانب ممثلين عن وزارات الزراعة، الصناعة، العدل، الصحة العامة (رئيس دائرة المخدرات)، والداخلية والبلديات (رئيس
مكتب مكافحة المخدرات)، على أن يتم تعيين أعضائها بمرسوم يصدر عن
مجلس الوزراء.
عن القنب الهندي
رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك يُشير عبر "
لبنان 24" إلى ان "نبتة القنب الهندي ليست حشيشة الكيف التي يتم زراعتها في
لبنان، وهناك مادة مخدرة تُسمى THC أي Tetra hydro cannabinol والمعروفة عالميا بـ Canabis".
وتابع: "المادة المخدرة في النبتة التي يتم زراعتها في لبنان نسبة الـ THC أي المخدر فيها تبلغ 18 بالمئة، أما النبتة التي سيُسمح بزراعتها فنسبة المخدر فيها بحدود 1 بالمئة أي انها نبتة مختلفة كليا عن نبتة الحشيشة".
واعتبر الحويك ان "الحديث عن زراعة القنب الهندي ليس تشريعا لزراعة الحشيشة كما يعتقد البعض بل هي زراعة جديدة ستدخل لبنان"، مشيرا إلى انه "على الهيئة الناظمة التي ستُشكل ان تصدر قرارات من خلال مراسيم تقدمها لمجلس الوزراء لكي يتم إقرارها".
أين تُزرع؟
ولفت الحويك إلى ان "الهيئة الناظمة هي التي تُحدد المناطق التي يُمكن زراعة هذه النبتة فيها"، وأضاف: "من المعروف ان منطقة البقاع التي تُعرف بطقسها الجاف تُساعد على زراعتها، أيضا في السهول في مناطق الجرد مثل مرجحين في البقاع، حيث يمكن زراعتها والحصول على نوعية جيدة، أما نبتة حشيشة الكيف فتُزرع أينما كان في كل المناطق".
وشدد على ان "الهيئة الناظمة هي من ستُحدد المناطق التي يمكن زراعة القنب الهندي فيها".
من يستطيع زراعة هذه النبتة؟
يُشير الحويك إلى ان "القانون حدد الشروط المؤهلة لطلب ترخيص زراعة نبتة القنب الهندي، حيث يمكن للشركات
اللبنانية المُجازة لصناعة الأدوية من قبل
وزارة الصحة ان تحصل قبل المباشرة بأي عملية منصوص عنها في القانون على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها بعد تقديم المستندات المحددة من الهيئة الناظمة، على ان تستحصل على شهادات الأصول الجيدة لزراعة نبتة القنب الهندي وتخزينها وصناعة المواد الأولية أو المستحضرات الصيدلانية والمعدة من القنب وفق العمليات المحددة في الترخيص.
-إضافة إلى الشركات الصناعية المُجازة من
وزارة الصناعة لصناعة الآلياف للإستعمال الصناعي والزيوت والمستخلصات والمستحضرات التي تدخل فيها هذه المواد مثل صناعات التجميل وغيرها، على ان تحصل على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها .
-الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال زراعة أو صناعة أو تخزينا أو تصديرا او تسويقا على ان تكون حائزة على ترخيص من الدولة التي تنتمي إليها للقيام بإحدى العمليات المحددة في الترخيص وتستثمر بأموال مصدرها خارجي في لبنان عبر التصنيع محليا وفقا للآلية المحددة في القوانين المرعية الاجراء.
-التعاونيات الزراعية المنشأة أصولا في لبنان والتي تتمتع بأهلية التجاوب والتكيف مع شروط الترخيص لجهة الوجهة الزراعية تحديدا على ان تستحصل على شهادات لزراعة نبتة القنب الهندي وفق العمليات المحددة في الترخيص .
-الشخص الطبيعي كالمُزارع او المالك او المستأجر الذي عليه ان يستحصل على شهادات زراعة النبتة وفق العمليات المحددة في الترخيص وان تتوافر فيه الشروط الآتية للحصول على ترخيص:
ان يكون بلغ الواحد والعشرين من العمر.
ان يكون مُقيما في لبنان.
ان يكون قادرا على التجاوب والتكيف مع شروط الترخيص والالتزامات المتفرعة عنه.
ان لا يكون محكوماً بجنحة او جناية شائنة عملا بأحكام
العقوبات اللبناني او بجرم مخدرات او تبييض أموال.
-مراكز الأبحاث والمختبرات والمعاهد العلمية المُعترف بها على ان تتمتع بالمؤهلات المهنية والعلمية التي تستدعي اختصاصها استعمال المواد الموضوعة قيد المُراقبة.
ويُنبه الحويك إلى ان "المشكلة بالنسبة للمُزارع اللبناني انه قد لا يكون متعلما وبالتالي غير قادر على استحصال شهادات زراعية او قد يكون متقدما في السن وبالتالي لا يمكن ان تُناسبه الشروط، مع
العلم ان هذا المزراع يعرف كيف يزرع هذه النبتة بإنتاج ممتاز"، مُعتبرا ان "القانون الذي تم وضعه بشأن زراعة القنب الهندي هو قانون هجين".
يُشار إلى ان شركات
كندية وأميركية وإسبانية تواصلت قبل سنوات مع لبنان، مُعربة عن جاهزيتها لإنشاء مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه النبتة للغايات الطبية والصناعية.
كما ان زراعة "القنب الهندي" من بين توصيات شركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية عام 2018 للبنان، لما قد توفره تلك الزراعة من أرباح لخزينة الدولة، تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً.
إذا إطلاق قطاع زراعة القنب للاستخدام الطبي يُسهم في تنشيط الاقتصاد وتأمين فرص عمل جديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، وطبعاً مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والصحية المطلوبة.