توقّع مواجهة قاسية في يوم الأربعاء الرئاسي.. معركة على أصوات الدورة الأولى

وكتبت "النهار":

 

الحسابات السياسية والاستنفار السياسي والنيابي الواسع استعدادا لليوم المفصلي الاربعاء المقبل، موعد الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، شكلت اطارا للأجواء مشوبة بالكثير من الغموض والترقب نظرا الى صعوبة الجزم من الان بالاحتمالات التي تضرب اخماسها باسداسها لدى جميع القوى الداخلية . كما ان راصدي الأجواء المحتدمة داخليا سجلوا استنفاراً ديبلوماسياً واسعاً لدى البعثات الديبلوماسية في لبنان اذ ان التطورات التي سجلت أخيراً اعادت تزخيم الاهتمام الخارجي بالازمة الرئاسية في لبنان خصوصا في ظل المشاورات التي جرت بين عدد من الدول المنضوية في اطار مجموعة الدول الخماسية المعنية بلبنان ولا سيما بين فرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر في اليومين الأخيرين والاستعدادات الجارية لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي الجديد جان ايف لودريان لبيروت الأسبوع المقبل.

والحال ان الاحتدام السياسي اتخذ وجها مختلفا عن الأشهر السابقة من فترة الشغور الرئاسي اذ بدا الواقع السياسي والنيابي كأنه على مشارف مواجهة لم يسبق ان خاض مثلها مجلس النواب في الجلسات الـ11 السابقة نظرا الى تصاعد حدة الصراع السياسي بين اطراف المواجهة من جهة، وتبدل ظروف المواجهة في ظل ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور من جانب المعارضة و"التيار الوطني الحر" من جهة أخرى.

 

ولم تخف أوساط سياسية ونيابية معنية بالاستعدادات والاتصالات المحمومة التي تشهدها كل خطوط القوى السياسية والكتل النيابية ومحاورها، الخشية من ان تدفع الأجواء الساخنة التي تطبع المواجهة نحو مفاجأت غير محسوبة عشية الجلسة او بالتزامن مع موعدها اذ ان ميزان القوى الجديد الذي يترسخ تباعا وان لم يلغ بعد الحدود الكافية لتوقعات حاسمة وواضحة نهائيا، بدأ يرسم مجموعة محاذير على كل من الفريقين الداعمين للمرشحين سليمان فرنجية وجهاد ازعور بما يفتح باب الاحتمالات والسيناريوات الغامضة ، على الغارب ولو ان السيناريو الأكثر رجحانا وتداولا هو انعقاد الدورة الأولى من الجلسة وتطيير نصاب الدورة الثانية.

واذا كانت القوى الداعمة لترشيح ازعور تبدو "واثقة من انه سيحقق رقماً أكبر من عدد الأصوات التي سينالها فرنجية"، فان القوى الداعمة للأخير وفي مقدمها الثنائي الشيعي تتحدث عن "مفاجأت ستصدم داعمي ازعور"، علما ان الأيام المتبقية الفاصلة عن موعد الجلسة ستشهد تركيزا غير مسبوق على استمالة النواب المترددين او الذين لم يحسموا مواقفهم بعد، وسط خشية من لجوء معظم هؤلاء الى الأوراق البيضاء كلما تصاعدت حدة المواجهة وجعلتهم موضع تجاذب عنيف بين داعمي المرشحين. ولذا سيكون في رأي هذه الأوساط صعبا للغاية ان ترسو الصورة التقريبية المرجحة للنتائج المرتقبة للتصويت في الدورة الأولى من الجلسة قبل اليومين الاولين من الأسبوع المقبل.

 

وكتبت "نداء الوطن":

 

بات جلياً ان كل جهود فريق الممانعة تنصب حالياً على توفير اكبر قدر ممكن من الاصوات لفرنجية في الدورة الأولى من الاقتراع، للحؤول دون خروج الاخير من السباق برصيد هزيل. من هنا ينصب السعي من جانب هذا الفريق للحصول على تأييد ما يقارب 55 صوتاً، حتى إذا بدأت مرحلة البحث عن خيار رئاسي ثالث، يكون سحب ترشيح فرنجية بمثابة "خسارة مشرّفة". ولتحقيق هذه الغاية يتكثف سعي "الثنائي"، مدعوماً بكل وسائل "الاقناع" باتجاه ما يسمى فريق النواب الذين يحملون صفة "المترددين" كي ينضموا الى تأييد ترشيح فرنجية او إذا أمكن التصويت بالاوراق البيضاء. وقد نجح مسعى الاوراق البيضاء حتى الآن مع فريق النواب الذين يعارضون من داخل "التيار الوطني الحر" خيار رئيسه النائب جبران باسيل.

 

وكشفت قناة "أن بي أن" التلفزيونية التابعة للرئيس نبيه بري مساء امس ان فريق الممانعة يستعد للعبور الى ما بعد جلسة الاربعاء، فسألت: "هل يبدأ الحوار المنشود بعد منازلة الرابع عشر من حزيران، اي بعد تحديد موازين القوى داخل مجلس النواب؟ ام ان انتخاب رئيس للجمهورية مرحّل الى ما بعد بعد حزيران؟".

أبلغت مصادر بارزة في صفوف النواب التغييريين "نداء الوطن" ان موقف "اللقاء الديموقراطي" الاخير برئاسة النائب تيمور جنبلاط من ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور ترك "تأثيراً كبيراً"، ما ادى الى بدء انضمام نواب من هؤلاء التغييريين الى خيار ازعور، كما فعل النائبان نعمة افرام وجميل عبود، وفق هذه المصادر.

 

وتوقعت جلاء المعطيات على هذا الصعيد في الايام القليلة المقبلة قبل جلسة 14 حزيران. وبلغت آخر التقديرات ان ازعور سينال في جلسة الاربعاء 62 صوتاً ما يضعه على بعد 3 اصوات فقط كي ينهي السباق بالفوز بمقعد الرئاسة الاولى.

 

وكتبت "الاخبار":

 

بعدما ثبّت الرئيس نبيه بري الجلسة في موعدها المقرر، لم تصل إلى بيروت إشارات خارجية جديدة، باستثناء وساطات تتولاها دولة عربية تحت عنوان "فتح كوة في جدار الصمت" بين الأطراف الرئيسية، فيما يعوّل فريق أزعور على أن حصوله على 65 صوتاً من الجولة الأولى، أو على فارق كبير لمصلحته بينه وبين فرنجية، سيكون كافياً لتعديل مواقف الدول الخارجية المعنية بالملف الرئاسي تحت وطأة التوافق المسيحي.

وعُلم أن الاتصالات والضغوط التي يقوم بها داعمو أزعور والوزير السابق سليمان فرنجية، تتركز على النواب الذين يقفون في الوسط، بغية جمع أصوات الدورة الأولى، كون الجميع يتصرف وفق احتمال كبير بأن يتم تعطيل نصاب الدورة الثانية. وبالتالي تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر، قد لا يتم تحديده في ختام الجلسة نفسها.

وفيما تقول مصادر الثنائي الداعم لفرنجية إن "الجلسة قائمة"، أكدت أن لها الحق في استخدام حق تعطيل الجلسة وفرط النصاب لمنع وصول أزعور، مشيرة إلى أن "المعركة معركة نقاط لا معركة انتخاب".

أما في ما يتعلق بنواب "التغيير"، فيبدو حتى الآن أن ثلاثة منهم حسموا خيار التصويت لأزعور، وكانوا جزءاً من التقاطع المسيحي بين القوات والكتائب والتيار الوطني الحر مع آخرين، وهم مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق، فيما أكدت النائبة حليمة قعقور رفض الدخول في أيّ من التسويات.

 

وفي موازاة مساعي بعض النواب المستقلين لإقامة تحالف يصوّت للوزير السابق زياد بارود كخيار ثالث، وقد عُقد اجتماع بين بعض هؤلاء وبارود، فيما هاتف آخرون أزعور الموجود في الولايات المتحدة والذي يتردد أنه سيحضر إلى بيروت قريباً. وفُهم أن "جهات نافذة" تسعى مع النائبة بولا يعقوبيان لإقناعها بالعمل على جذب ثلاثة نواب على الأقل من المتردّدين للتصويت لمصلحة أزعور، خصوصاً النائب فراس حمدان، تحت عنوان أن كل النواب الدروز يقفون مع أزعور في مواجهة الثنائي أمل وحزب الله. ولم يتسنَّ الوقوف على رأي حمدان نفسه. فيما قرّر النواب إبراهيم منيمنة وملحم خلف ونجاة صليبا إجراء مزيد من المشاورات قبل حسم موقفهم النهائي.

 

وأشارت أوساط الثنائي لـ"البناء" الى أن إصرار الفريق الآخر على ترشيح أزعور وطرحه بهذا الشكل الاستفزازي يحمل مشروع مواجهة ويُودي بالبلد الى مزيد من التوتر والتفجير لأنه يخفي مخططاً خارجياً أميركياً – اسرائيلياً جديداً للبنان للجم انعكاسات المتغيرات الإقليمية على لبنان الذي يشكل مصدراً لتهديد أمن إسرائيل"، ولذلك اجتمعت الأضداد السياسية في الداخل بعدما وصلت كلمة السر الخارجية"، متسائلة لماذا يصرّون على أزعور ويعرفون بأنه لن يمر؟ وأكدت المصادر تمسك الثنائي بفرنجية الذي نرى فيه الرجل الذي يناسب المرحلة.وحتى يتضح المشهد الانتخابي في جلسة 14 حزيران ترسم سيناريوات عدة للجلسة، منها أن يعمد فريق الثنائي الى ممارسة حقه الدستوري وعدم المشاركة في الجلسة من الدورة الأولى وبالتالي عدم انعقاد الجلسة، أو الخروج من الجلسة من الدورة الثانية وفرط النصاب، أو حصول تصويت في الجلسة الأولى والثانية من دون حصول أي من المرشحين على 65 صوتاً، والاحتمال الرابع أن يؤمن الثنائي النصاب وينتخب أزعور بالـ 65 صوتاً ويرمي كرة نار الأزمة والانفجار إلى فريق المعارضة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والمالي. لكن مصادر "البناء" رجّحت خيار فرط النصاب من الجلسة الأولى أو الثانية.

 

وذكرت "اللواء" ان نواب التغيير باتوا ثلاث مجموعات: مجموعة تدعم ازعور وتضم مارك ضو ووضاح الصادق وميشال دويهي، وهناك 3 ضد فرنجية وازعور هم حليمة قعقور وسينتيا زرازير والياس جرادة وتحاول هذه المجموعة اقناع الوزير الاسبق زياد بارود بالترشح لكنه غير متحمس في هذا الجو من الانقسام. ومجموعة تضم 6 نواب هم ملحم خلف وبولا يعقوبيان وفراس حمدان ونجاة صليبا وابراهيم منيمنة وياسين ياسين، لا يزالون في مرحلة التداول والمشاورات مستمرة وسيقررون موقفهم بين السبت والاثنين. لكن اوساطهم تُرجح ان يختاروا ازعور.

وقالت اوساط مراقبة لـ "اللواء" أن أكثر من اجتماع يسجل نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع تمهيدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورأت أن هذه الجلسة تختبر النيات والتقاطعات ومن شأنها أن ترسم صورة عما هو مقبل بالنسبة إلى جلسات الأنتخاب.

وأشارت هذه الأوساط إلى أنه بعد هذه الجلسة تنطلق التحليلات عن الأصوات والنتيجة السياسية لها فضلا عن ترقب الخارج لمسارها في الوقت الذي يطلع فيه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان على التقارير قبل أي تحرك مرتقب له في إطار المهمة التي يتم تكليفه بها.

واكد مصدر في حزب الله لـ"الديار" ان واشنطن هي الراعية لهذا الاصطفاف السياسي الحاصل بين رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لدعم ترشيح جهاد ازعور، وكل ذلك لم يكن ليحصل لولا القرار الاميركي، فضلا عن محاولة الولايات المتحدة الاميركية تحييد فرنسا والسعودية عن الساحة اللبنانية. وهذا القرار الاميركي يقضي بتغليب فريق على حساب فريق اخر، وهذا لا يمكن ان يسمح به حزب الله. وشدد مصدر في حزب الله للديار على ان جهاد ازعور مرشح المناورة والتحدي لن يمر، مكتفيا بهذا القدر من الكلام.

 

واشار الى ان جلسة انتخاب رئيس في 14 حزيران هي جلسة لاظهار ان ازعور سيحصل على اصوات اكثر من سليمان فرنجية، الا ان المصدر في حزب الله اكد ان هذا الامر لن يغير في موازين القوى في لبنان.

ولفتت مصادر المعارضة لـ"الديار": الى انها تعمل على رفع منسوب التأييد النيابي للمرشح جهاد ازعور والذهاب ضمن التقاطع بين المعارضة والتيار الوطني الحر من اجل انتخاب ازعور رئيسا. ماذا بعد هذه الخطوة؟ لكل حادث حديث. وتابعت انه اذا تمت الامور وحصلت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 14 حزيران وجلسة اخرى، فعندئذ ينتخب جهاد ازعور في هذه الحالة. واستطردت مصادر المعارضة بالقول ان الوزير السابق جهاد ازعور هو ضمن اللائحة التوافقية التي حملها البطريرك الراعي ويتحدث عنها، وبالتالي ازعور لا ينتمي الى اي جهة سياسية على غرار مرشحين اخرين توافقيين ايضا. واشارت الى ان الثنائي الشيعي اعتبر النائب ميشال معوض مرشح تحد فان ازعور ليس مرشحا استفزازيا ولا مرشح تحد بل توافقي، لان مكونات المعارضة عندما ادركت ان معوض لن ينال الاصوات التي تؤهله ليصبح رئيسا للجمهورية ذهبت الى مرشح توافقي ووقع الاختيار على جهاد ازعور.

 

 

الأجواء السابقة لجلسة الاربعاء تؤكّد أنّ المحسوم حولها هو انّها ستنطلق بنصاب كامل يفوق ثلثي أعضاء المجلس النيابي، انما قد ينتهي بها الأمر لتصبح "نصف جلسة"، حيث أنّ الفوز غير محسوم في دورة الاقتراع الأولى لأيّ مرشّح، لاستحالة نيله ثلثي أصوات النوّاب، ما يعني أنّ التعويل هو على دورة إقتراع ثانية. الّا انّ هذه الدورة خاضعة لاحتمالين متناقضين:

 

الاحتمال الاول، انّها ستحصل حتماً في حال الإدراك المسبق بأنّها لن تغيّر في الميزان الرئاسي، وأنّ اياً من المرشحين لن يبلغ نسبة الفوز المنصوص عليها في الدستور والمحدّدة بـ65 صوتاً. وتبعاً لذلك، قد يتحدّد موعد لجلسة ثالثة عشرة، او يُترك تحديد موعد جديد إلى مزيد من المشاورات.

 

الاحتمال الثاني، أنّها مهدّدة بألّا تحصل، لسبب جوهري، هو خشية بعض الأطراف من احتمال حصول اي مفاجآت مكلفة لها فيها، وتَجَنُّبُها الإنجرار إلى "كمين" قد يكون منصوباً لها في دورة الاقتراع الاولى، يخفي بعض الأصوات النائمة في دورة الاقتراع الاولى، ويؤجّل صبّها لمصلحة مرشّح معيّن إلى الدورة الثانية. وبالتالي فإنّ الكلمة الفصل في هذه الحالة ستكون للنّصاب. وهذا الاحتمال هو الأكثر ترجيحاً حتى الآن. ومعه يفتح ما بعد "14 حزيران" على مرحلة غير محدّدة من "النقار" السياسي وغير السياسي، بما فيه من سقوف عالية من الصخب والاتهامات والمزايدات الشعبوية والعشوائية.