بعد رفض وزير المالية تسليمه نسخة عن التقرير الجنائي المالي.. هذا ما قاله رئيس الكتائب

رفض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل "تذرع وزير المالية يوسف خليل ببند السرية المدرج في عقد التدقيق الجنائي المالي الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال للتمنع عن تسليمه نسخة عن التقرير بناء على كتاب كان رفعه الجميّل اليه في 22 من حزيران الماضي".

ورد الجميل على وزير المالية ببيان، مفندا "الأحكام والقوانين التي تدحض ادعاء وزير المال وطالبه بالافراج فوراً عن التقرير بما يسمح لمجلس النواب بالاضطلاع بدوره الرقابي".

وجاء في الرد:

"إنّ أحكام المادة ٥ من القانون رقم ٢٣٣/٢٠٢١ تنص بشكل واضح وصريح على أنه لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها. لذلك نرفض تذرّع وزير المالية ببند السرية المدرج في العقد الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال، ونطالبه بالإفراج فوراً عن التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وإرساله لمجلس النواب للاطلاع عليه ومناقشته.

خصوصاً أنّ نتائج التدقيق الجنائي هي الركيزة الأساسية لتعزيز الشفافية وتحديد حجم الخسائر المالية ووضع القوانين والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن المالي وإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها مطلباً أساسياً للدول المانحة كمؤشر ايجابي على البدء بالإصلاحات المطلوبة لمنح لبنان الدعم المالي المطلوب وإحدى الشروط المفروضة على الحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.

ولا يجوز للوزير المعني أو أي مسؤول آخر التذرع بأي قيد موجود في العقد لمنع وصول ممثلي الشعب اللبناني إلى هذا التقرير الذي يشكّل الأداة الأساسية لقيام النواب بعملهم التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحددة".

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

بعد رفض وزير المالية تسليمه نسخة عن التقرير الجنائي المالي.. هذا ما قاله رئيس الكتائب

صندوق النقد الدولي

الحكومة اللبنانية

النقد الدولي

وزير المالية

النائب سامي

مصرف لبنان

يوسف خليل

شركة ألفا

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني