في الذكرى الثالثة على انفجار 4 آب.. حان الوقت لاتباع نهج جديد

طال انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 الجميع، فلم يميز بين طائفة وأخرى، كما ودمر قسماً كبيراً من العاصمة اللبنانية، بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 220 ضحية وجرح آلاف آخرين.

وبحسب صحيفة "The National" الإماراتية، "يشكل هذا الانفجار أحد النتائج الصارخة لعقود من الفساد وسوء الإدارة. عادة ما يؤدي الإهمال الجسيم والذي بالتالي تسبب بالانفجار إلى إجبار المعنيين على دفع غرامات باهظة وفرض عقوبات بالحبس على المسؤولين. عوضاً عن ذلك، توقف التحقيق في أحد أقوى الانفجارات غير النووية في العالم وسط مشاحنات قانونية واتهامات بالتدخل السياسي. إلا أن هذا الأمر لم يمر دون أن يلاحظه أحد على الصعيد الدولي. ففي آذار من هذا العام، دعت 38 دولة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حماية استقلالية القضاء اللبناني وإلى إجراء "تحقيق سريع ومستقل وحيادي وموثوق وشفاف في الانفجار". ولكن لا بد لهذا الاهتمام الدولي أن يترجم إلى أفعال بهدف إنقاذ التحقيق من الوضع السيء والخطير الذي يتربص به".

ورأت الصحيفة أن "هناك طريقة للقيام بذلك. فقد طالبت عائلات الضحايا والناجين والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وبعض النواب اللبنانيين منظمات خارجية محايدة للمساعدة في بدء التحقيق. ودعا البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع إلى بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الانفجار، كما وطالب سلطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل فريق للكشف عن أدلة حول القضية والتي من شأنها أن تدفعها إلى الأمام. لن يكون الغرض من هذا النهج تقويض العدالة أو السيادة اللبنانية، بل دعمها. إن بعثة تقصي الحقائق لديها فرصة أكبر في العثور على أدلة جديدة أو ايجاد خيوط جديدة مقارنة بالوضع الراهن".

وتابعت الصحيفة، "إن مشاكل لبنان السياسية والاقتصادية الخطيرة تجعل فكرة وجود هيئة تحقيق خارجية أكثر إلحاحًا. فالعديد من المؤسسات الحيوية في البلاد لا تتمتع بالكفاءة، كما وأنه مضى قرابة الثمانية أشهر على غياب رئيس للجمهورية بعد أن فشل مجلس النواب في انتحاب رئيس. إن حقيقة أن آلاف العائلات لا تزال تنتظر تحقيق العدالة أمر لا يصدق. وعلى الرغم من أن لا شيء يعوض فقدان أحد أفرد الأسرة، فإن تحقيق المساءلة عن مثل هذه الكارثة هو أقل ما يستحقه الناجون والأقارب".

وختمت الصحيفة، "هذه قضية تتخطى الانقسامات الطائفية، وعلى الرغم من أنها فشلت حتى الآن في تحريك المؤسسات والنخب اللبنانية، تبقى الحقيقة أن انتظار العدالة لثلاث سنوات أمرٌ مبالغ فيه. لقد حان الوقت لاتباع نهج جديد".