الجامعة اللبنانية لا تتراجع عن زيادة رسوم التسجيل..

كتب ابراهيم حيدر في" النهار":

لم تعد رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية تكفي ثمن أوراق للطباعة، إذ لا يمكن لجامعة أن تستمر باستيفاء 8 دولارات رسم تسجيل للطالب، وإن كانت مؤسسة وطنية للتعليم العالي وتمنح التعليم مجاناً لطلاب لبنان. فكيف بمتطلبات تشغيل المباني والصيانة والكهرباء بعدما تراجعت موازنتها إلى نحو 15 مليون دولار من 250 مليوناً قبل الارمة المالية وانهيار الليرة.

قرر رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران زيادة رسوم التسجيل بالعملة اللبنانية، واصبحت 13 مليوناً للطالب في مرحلة الإجازة و17،5 مليون ليرة لطلاب الماجستير و22 مليوناً لمرحلة الدكتوراه، فيما على الطلاب الأجانب أن يدفعوا رسوم تسجيل تصل الى 300 مليون ليرة.

قوبل القرار باعتراض من فئات طالبية في بعض كليات الجامعة، من دون أن يتحول إلى حركة اعتراض شاملة، باعتبار أن كلفة التسجيل لا تشكل أكثر من 2 في المئة من قسط في جامعة خاصة متواضعة، وهي لا تتجاوز ما كان عليه الرسم قبل الأزمة والبالغ 200 دولار أميركي. ووفق رئيس الجامعة لم يعد ممكناً الاستمرار برسم التسجيل السابق، فللجامعة حاجات يمكن تغطيتها من رسوم التسجيل ومن بينها المساهمة في تغطية جزء من كلفة التفرغ، وهي لا تشكل عبئاً على الطلاب وأهاليهم باعتبار أن الرسم يدفع عند التسجيل بداية السنة. ووفق المعلومات أن رفع رسم التسجيل لا تعترض عليه القوى السياسية لا بل أن بعضها طالب بأكثر مما حددته الجامعة التي تطالب الدولة برفع موازنتها وتحسين رواتب أساتذتها ودعم مجمعاتها وصولاً إلى تفريغ أساتذتها.

وبينما يتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات الطالبية بدءاً من أيلول المقبل، باعتبار أن الجامعة تعطل في آب الجاري، إلا أنها لا تبدو قادرة على استقطاب أعداد من الطلاب، وهي حالة يواجهها أصحاب الدعوات من بعض التجمعات الطالبية، إذ تبين وفق أحد الناشطين أن غالبية الطلاب غير مكترثين للمشاركة في التحركات، فيما القوى السياسية من مختلف الأحزاب تغطي قرار الزيادة، وهو عامل يؤثر على التحرك باعتبار أن فروع الجامعة تحت قبضة الأحزاب.

يعتبر رئيس الجامعة أن الرسوم الجديدة للتسجيل متوازنة وهي خضعت للدراسة، ولا تحمل الطلاب أعباء إضافية، وبالتالي لا خيار إلا بالسير بها للمساهمة في استمرار التعليم في الجامعة.