"المركزي" يشدد إجراءاته لحماية الاستقرار النقدي.. منصوري: خدمات عامة ستتوقف خلال أشهر

الت مصادر مطّلعة ل" الاخبار"إن مصرف لبنان طلب الأحد الماضي من وزارة المال وقف تسديد أي دفعات مترتّبة على الخزينة بالليرة اللبنانية خوفاً من ضخّ كميات بالليرة في السوق تهزّ «الاستقرار النقدي». كما طلب من المصارف تقليص كميات الليرات التي تضخّها في السوق. وأتت هذه الطلبات إثر تحرّكات بارزة في السوق السبت الماضي، إذ تزايد الطلب على الدولار من شركات وصرّافين، وجرى تمويل هذه العمليات من السوق مباشرة من دون أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات على سعر الصرف الذي يسجّل استقراراً منذ بضعة أشهر.
وسعر الصرف مستقرّ من خلال سياسة التشديد النقدي التي يمارسها المصرف بالاتفاق مع وزارة المال. فالحاكم بالإنابة وسيم منصوري اتفق مع وزير المال يوسف الخليل على أن يكون ضخّ الليرات من الخزينة ضمن حدود معينة، فلا تكون الكميات التي تضخّها الوزارة أكبر من الدولارات المتوافرة في السوق. وتؤخذ في الاعتبار ضمن هذه المعادلة رواتب القطاع العام بالدولار التي تبلغ 7 تريليونات ليرة إضافة إلى الكميات التي تضخّها المصارف في السوق، فلا يتم إصدار شيكات بالليرة قابلة للصرف النقدي إلا بحدود ضيقة جداً.

وأعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مقابلة مع فضائية"الشرق" ان التعاون بين المصرف المركزي والحكومة ادى الى تأمين مداخيل للحكومة بأكثر من 20 تريليون ليرة في آب الماضي، وزادت إلى نحو 25 تريليوناً في أيلول، وأشار إلى زيادة الاحتياطات الأجنبية في البلاد.
وحذّر في المقابلة التي جرت على هامش اجتماعات صندوق النقد المنعقدة في مراكش المغربية، من أنّ البلاد ستصل إلى مرحلة «قد تكون خلال أشهر قليلة أو أكثر، سيظهر فيها العجز، وسيترجم بوقف بعض الخدمات»، رافضاً الحديث عن طبيعة هذه الخدمات «لأنّ الحكومة تُحددها».
وأشار منصوري إلى أنّ «مشروع موازنة عام 2023 تضمّن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة، أي ما يفوق 24% من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً الى أنّ الاحتياطات بالعملات الأجنبية في لبنان «تشهد حالياً زيادة»، من دون تحديد رقم لهذه الزيادة، وأنّها «لم تتناقص منذ الأول من آب، بل إنّ مداخيل الدولة بالعملات الأجنبية تزيد هذه الاحتياطات»، ولكنه أكّد أنّ هذه الاحتياطات «لن تمس»، مطالباً الدولة بالاعتماد على «مداخيلها الداخلية».وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، اعتبر منصوري أنه «مضبوط، إذا وضعنا موضوع المصارف جانباً»، و»يمكن الحديث عن استقرار مقبول إلى حد ما»، مجدداً الدعوة إلى إصلاح النظام المصرفي الذي لا يمكن الحديث عن إصلاح الاقتصاد من دونه.وعن الإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد، قال إنّ آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان «معقدة»، وإن الوضع في البلاد اليوم «أصعب بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال»، لذلك «من الصعب القول إن هناك تقدماً على هذا الصعيد».وأكد منصوري أنّ قرار عدم تمويل الدولة سواء بالليرة أو الدولار، «لا رجعة عنه»، معتبراً أنه قرار «إصلاحي»، ولا يمكن للحكومة أو وزارة المال أن تعارضه، «بل على العكس تماماً، هناك تعاون وثيق اليوم بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال لإنجاح هذا التوجه، وليس الضغط لتغييره».