قرار أوروبي جديد قريباً يُطالب بإعطاء النازحين السوريين"الحقوق الإجتماعيّة"

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يتحضّر البرلمان الأوروبي، الى استصدار قرار جديد خاص باللاجئين السوريين، على ما تُسمّيهم الدول الأوروبية، لدعمهم ودمجهم في دول الجوار، أي في لبنان والأردن وتركيا. وينصّ هذا القرار الثاني على ضرورة إعطاء النازحين حيث هم، أي في الدول المضيفة لهم، "الحقوق الإجتماعية"، ما يعني دمجهم تدريجاً في هذه المجتمعات، وصولاً الى إبقائهم وتوطينهم فيها.
مصادر سياسية مطلعة تقول بأنّ الدول الأوروبية ماضية في التحضير لهذا المشروع "الخطير" بهدف إقراره قريباً في البرلمان الأوروبي، رغم كلّ ما يحدث في غزّة وما يُمكن أن تؤدّي اليه تداعيات هذه الحرب، من إعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط. ويأتي مشروع هذا القرار بعد القرار الأول الذي صدر في 13 تمّوز المنصرم، ونصّ في البند الثالث عشر منه على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، في خطوة أولى لرفض عودتهم الى بلادهم، ولمنع تسلّلهم بطرق غير شرعية الى الدول الأوروبية التي ترفض وجودهم، ولا ترى في هذا الرفض أي شيء من "العنصرية" التي تتهم بها لبنان.
وفي ما يتعلّق بما يسمّيه القرار الجديد "الحقوق الإجتماعية"، فهي تشمل على ما أوضحت المصادر نفسها، الحقّ في السكن والتربية والتعليم والطبابة، وكلّ ما يتعلّق بالحصول على الحقوق الإجتماعية المعيشية واليومية. وهذا يعني أنّ مشروع القرار يهدف الى مساواة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين، ما يعني أكثر من دمجهم بل توطينهم وإعطائهم الجنسية اللبنانية. ويحصل ذلك رغم اعتراض لبنان على أي مشروع للتوطين على أراضيه، كون دستوره يرفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً، ويأتي ضمن اللاءات الثلاثة التي وردت في مقدمة الدستور اللبناني وهي "لا للتجزئة، لا للتقسيم، لا للتوطين".
يعمل مجلس النوّاب على تشكيل وفد نيابي من مختلف الكتل والأحزاب للسفر الى بروكسل ومواكبة التحضير لمشروع القرار، بهدف تشكيل قوّة ضاغطة لتغيير مضمونه الذي يرفضه لبنان رفضاً قاطعاً، لا سيما في المرحلة الراهنة التي لا أحد يدري إذا كانت حرب غزّة ستمتد الى لبنان أم لا، الأمر الذي سيُشكّل خطراً في حال حصوله، ليس فقط على اللبنانيين، إنّما على النازحين السوريين المنتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، والذين تتحمّل الدولة مسؤولية حماية سلامتهم. كذلك تتمّ دراسة إمكانية طلب وقف المساعدات المالية للنازحين السوريين في لبنان التي تبقيهم فيه، الأمر الذي سيدفع عدداً كبيراً منهم الى اتخاذ قرار العودة الى مناطقهم، أو المغادرة الى بلد ثالث يُمكنه الإحتماء فيه فيما يُمكن أن يحصل في لبنان وسوريا.