اعتبر وزير الزراعة أكرم شهيب أن الشق المالي لا يشمل أكثر من 40 في المئة من موضوع ترحيل النفايات. واضاف أن "النسبة الأكبر أي 60 في المئة تخصص للشق القانوني والفني وهو الشق الأكثر حساسية ويتعلق بالحصول على الموافقات القانونية من الدول المضيفة والتأكد من تطبيق المعايير البيئية في التعامل مع النفايات في لبنان وفي البحر وفي الدولة المضيفة. وقال شهيب في حديث لصحيفة "السفير" إن "شركة بوكسر قدمت عرضاً بقيمة 85 دولاراً في 16 كانون الثاني بينما كان يوم 30 تشرين الثاني هو آخر مهلة لتقديم العروض"، وتابع "أما شركة مارين ترانسفير فقد أبدت في الرابع من كانون الأول اهتمامها بالترحيل عبر عرض بلغت قيمته 180 يورو للطن إلا أنها عادت وقدمت عرضاَ جديداً في العاشر من الشهر نفسه بقيمة 120 يورو قبل أن تخفض أسعارها مجدداً في 29 كانون الثاني فتقدم عرضاً بقيمة 80 دولارا". واكد شهيب أن "الشركتين المذكورتين تخطتا المهل القانونية"، وشدد على ان "تخفيضات الشركة الثانية دليل على عدم جديتها"، واعتبر ان "الشركة الأولى غير مؤهلة للتعامل مع مسألة الترحيل". وبعدما تبين أن موافقة روسيا على استقبال النفايات في محارقها ما تزال منقوصة لعدم شمولها موافقة وزارة البيئة الفيدرالية، أبلغ شهيب "السفير" أن "شينوك" استكملت أمس كل المستندات، بما فيها موافقة وزارة البيئة الروسية، التي كانت قد تأخرت بانتظار إفادة من الدولة اللبنانية للسلطات الفيدرالية. وعليه يؤكد شهيب أنه لم يعد هناك أي عائق أمام توقيع العقد النهائي مع الشركة، متوقعاً أن يحصل ذلك يوم الأربعاء المقبل. وهو إذ أعلن أن روسيا لن تكون الوجهة الوحيدة للنفايات، فقد تحفظ عن ذكر اسم الدولة الثانية، بانتظار تقديم "شينوك" المستندات التي تثبت موافقتها، علماً أنه أشار إلى أن الشركة في صدد الحصول على موافقة أكثر من دولة. ينفي شهيب أن يكون قد تم تخطي المهل التي وضعتها الحكومة، معتبراً أن مهلة الأسبوع التي يفترض أن تلي تقديم الشركة مستنداتها لم يتم تخطيها بعد. وبالنسبة إليه، فإن احتساب المهلة يبدأ من أمس، وليس من 29 كانون الثاني موعد تقديم المستندات الأولية (كان ينقصها موافقة وزارة البيئة الروسية)، وعليه فإن مهلة التوقيع تنتهي مع نهاية 11 الجاري.