الفنادق والشاليهات خارج أي خطّة نزوح.. فهل يمكن الاستعانة بهم في حال الحرب؟

كتب رضا صوايا في "الأخبار": احتمالات اتّساع وتيرة الاشتباكات على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة دفعت كثيرين إلى البحث عن أماكن إيواء في لبنان في حال حصول موجة نزوح كبيرة. خلافاً لعام 2006 حين لجأت أعداد كبيرة من اللبنانيين إلى سوريا، تبدو الشام اليوم، في ظل أزمتها الاقتصادية والحصار المفروض عليها، آخر الخيارات، فيما يزيد النزوح السوري ومزاحمة النازحين السوريين لأقرانهم اللبنانيين، الضغط على الوحدات السكنية في «المناطق الآمنة»، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في الأسعار يتخطّى منطق العرض والطلب، إلى الاستغلال الموصوف.

في ما يُحكى عن خطة طوارئ حكومية لمواجهة احتمالات اتّساع نطاق الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية، ينحصر تركيز المعنيين بالمدارس والمراكز الحكومية لاستقبال النازحين في حال حدوث أي موجة نزوح، فيما يغيب كلياً خيار الفنادق والمجمّعات السياحية البحرية كخيارات متاحة في حال تدهورت الأمور بشكل دراماتيكي.

لم يسبق أن لجأت السلطات الحكومية إلى خيار كهذا حتى في زمن ما قبل الانهيار، فتُرك النازحون عادة يتدبّرون أمورهم لدى الأقارب وفي المدارس والحدائق العامة. ويؤكد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن أياً من الجهات الحكومية لم تتواصل مع الفنادق في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه في «الفورة» الأخيرة للبحث عن وحدات سكنية في المناطق التي تُصنّف آمنة، «كانت الفنادق آخر الخيارات بالنسبة إلى النازحين، إذ إن التسلسل من حيث الأولويات للنازحين يكون الشقق ومن ثم الشقق المفروشة ومن ثم الـ airbnb (موقع يتيح للأشخاص تأجير منازلهم أو غرف في المنزل) وأخيراً الفنادق». فيما أكدت مصادر مطّلعة في قطاع المجمّعات السياحية البحرية «عدم وجود أي طلب على الشاليهات حتى اللحظة».
وحول أسعار الغرف الفندقية واحتمال ارتفاعها في حال تأزّمت الأمور، لفت الأشقر إلى أن «الموضوع مرتبط بالعرض والطلب. سعر الغرفة لليلة، غير سعرها في حال طلبها الشخص لأسبوعين أو شهر. والمؤسسات الفندقية في لبنان لطالما تعاملت مع النازحين طبقاً لوضعهم، وليس كسياح. ولكن، مهما خفّضت الفنادق الأسعار ستبقى عالية. هناك فنادق في بيروت يراوح سعر الليلة فيها بين 250 و350 دولاراً. وبالتالي، مهما خُفضت الأسعار لن تكون جذابة كما الشقق، خصوصاً للعائلات. وليس هناك أي فندق قادر على تخفيض الأسعار بنسبة 50%». ويؤكد أن «لا مخزون خاصاً للفنادق سواء من مازوت ومواد غذائية. حالنا كحال كل اللبنانيين في حال انقطاع المحروقات أو أي مواد غذائية».