صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التوضيحي التالي:
أولاً – عقدت اللجنة ، التي طلب دولة
رئيس مجلس الوزراء تأليفها لدراسة أوضاع المتقاعدين ومطالبهم المعيشية ، اجتماعاً بعد ظهر امس الثلاثاء الواقع في ١٢/١٢/٢٠٢٣ في السراي الحكومي برئاسة النائب والوزير السابق الأستاذ
نقولا نحاس وحضور أعضائها وممثلي المجلس التنسيقي . كما انضم الى الاجتماع
سعادة أمين عام
مجلس الوزراء الدكتور
محمود مكية .
ثانياً – كرر المجلس التنسيقي رفضه حرمان المتقاعد من حقه في الحصول على علاوة على معاشه التقاعدي تؤمن له العيش
الكريم ، وطالب بإضافة ٥ مساعدات اجتماعية (تعادل خمس معاشات تقاعدية ) في الوقت الراهن كدفعة أولى وجدولة الباقي وصولاً للتماثل .
ثالثاً – يتم التداول بمشروع مرسوم سيعرض على مجلس الوزراء وينص على إعطاء مساعدتين إضافيتين للمتقاعدين ، وهو امر رفضه ممثلو المجلس التنسيقي رفضاً قاطعاً وأبدوا إصراراً على مطلبهم بخمس مساعدات كحد ادنى .
رابعاً – ينفي المجلس التنسيقي نفياً قاطعاً ما يتم التداول به عن قبولهم بمساعدتين فقط. ويطلب من مروجي هذه الأخبار ، عن حسن او سوء نية ، ان يعودوا الى المجلس التنسيقي لاستقاء الخبر الصحيح .
خامساً – يعتبر المجلس التنسيقي ان اجتماع امس كان غير ناجح وغير مكتمل ، ويهيب بدولة
الرئيس نجيب ميقاتي وسائر المسؤولين في السراي الحكومي المشاركين باجتماع امس ان لا يستعجلوا الأمور وان تكمل اللجنة عملها للوصول الى حل .
سادساً – نرجو من جميع الزملاء المتقاعدين ان يمهلونا الوقت الكافي لمواصلة النقاشات مع الحكومة للوصول الى نتيجة، آملين من الحكومة التجاوب وان لا تتحمل مسؤولية قهر المتقاعدين الذين قد يلجأون الى مختلف الخطوات التصعيدية للوصول الى حقوقهم .