لاكروا في بيروت: لا تستخفّوا بمخاطر الحرب والتحذيرات الدولية منها

كتبت سابين عويس في" النهار": ليس وكيل الامين العام للامم المتحدة جان - بيار لاكروا الأول، ولن يكون الأخير ممن نقلوا ولا يزالون أشد التحذيرات من توسع الحرب والمخاطر المحدقة بلبنان في ما لو انزلق إليها، معطوفة على دعوات متكررة الى التهدئة ودعم الجيش في الجنوب والتأكيد على استمرار التعاون بينه وبين قوة الطوارئ الدولية العاملة هناك.
تدفع الامم المتحدة نحو ارساء بداية مسار يؤمّن الاستقرار المستدام، بمعزل عن التسويات الموقتة التي لا تعالج الأزمة بل تطيل أمدها كما هي الحال مع مسألة قواعد الاشتباك التي تحكم المواجهة بين الحزب وإسرائيل.

وأكثر ما تخشاه الامم المتحدة المسار التصعيدي للخروقات المتنامية للقرار 1701 ولتوسع تلك القواعد التي تجاوزت الحدود الجنوبية، وبلغت الضاحية الجنوبية لبيروت، وتستمر بعمليات اغتيال واستهدافات مركزة، لا تطمئن إلى عدم خروجها عن السيطرة وتفلّتها نحو المواجهة الكاملة. فالتطورات الأخيرة لا تساعد الموفدين الدوليين العاملين على خط التهدئة أو تسهل مهمتهم، بل على العكس تعقّدها.

الخشية الكبرى من حرب طويلة تريدها إسرائيل لحساباتها الداخلية، تضع الأمور في مسار الهروب إلى الأمام الذي يشكل السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى لبنان. وكل هذا في ظل عدم وجود جواب شافٍ عن السؤال حول الجهة القادرة على طرح أو ادارة مبادرة، وذلك في ظل غياب وجود رئيس للجمهورية يقود المساعي والجهود. وليس في المشهد إلا رئيس المجلس نظراً إلى ان رئيس الحكومة هو في صفة تصريف الأعمال ولا يتمتع بالسلطة التنفيذية الكاملة. وثمة ادراك خارجي لعجز القوى الداخلية عن انتاج رئيس من دون التدخل او الضغط الخارجي. لذلك يبدو هذا الاستحقاق بعيد المنال، ما لم يدخل بنداً في المفاوضات على التسوية المقبلة. وفي انتظار بت الاستحقاقات الداخلية، يبقى أمن الجنوب في مقدم الاولويات، وليست جولة وكيل الامم المتحدة إلا للتأكيد على اهمية التهدئة، خصوصا ان الخروقات تطاول قوات "اليونيفيل" في شكل متكرر.

السؤال المبرر اليوم عن دور هذه القوات في المرحلة المقبلة، وهي التي تعجز حالياً عن القيام بالمهمات المنوطة بها. فالدوريات التي تسيّرها عرضة للخطر، وان كانت هذه القوات تتخذ احتياطاتها، فتتلافى الحركة خلال القصف، وتكتفي بالرصد والمراقبة، لكنها لن تكون قادرة على الاستمرار على هذه الحال إذا استمرت الخروقات والانتهاكات للقرار 1701، ولم يُحسم الوضع الجنوبي في شكل نهائي، خصوصاً ان حرب غزة غيرت المعادلات والموازين، ولن يكون ممكناً أبدا العودة إلى المعادلات التي حكمت المشهد قبل السابع من تشرين الاول الماضي.