أعلنت حملة "بدنا نحاسب" خلال مؤتمر صحافي، شارك فيه أعضاء "شباب اصلاح النظام" و"الحراك المدني الديمقراطي" و"طلعت ريحتكم"، أن أعضاءها "تمكنوا بعد بحث لم يدم أكثر من 48 ساعة، من معرفة بعض الأمور عن "شركة شينوك التي ستقوم بترحيل النفايات"، منها ان علاقة تربط الشركة بالمدعو م. ع. ع. الذي "صدرت بحقه احكام بتهمة العمالة للعدو الصهيوني"، وبأنه يعمل وسيطا لاحدى الشركات الاسرائيلية، ومعروف بصداقته لرئيس وزراء العدو الأسبق أرييل شارون والحالي بنيامين نتنياهو، وله صور فوتوغرافية مع أوري لوبراني. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الحملة في ساحة رياض الصلح، في حضور ناشطين منها ومن: "شباب اصلاح النظام"، "الحراك المدني الديمقراطي"، و"طلعت ريحتكم"، وتحدث خلاله عضو "بدنا نحاسب" هاني فياض، وبجانبه الناشط جورج عازار، كما تم توزيع بيان بمعلومات الحملة وملاحظاتها ومطالبها. وعدد فياض أبرز المعلومات التي تم الحصول عليها "خلال تحري ناشطي الحملة" عن م. ع. ع.، مستندين إلى "تقارير قضائية دولية" بأنه "متهم بقبض مبالغ مالية من شركة "اوش -زيف"، لمساعدتها على تقديم الرشاوى للحصول على عقود مع الدولة الليبية، والامر امام الاجهزة القضائية والرقابية في الولايات المتحدة، التي تتهم بالاضافة اليه مدير شركة "اوش- زيف" مايكل كوهين". أضاف فياض إن "شركة "اوش - زيف"- حقيبة مالية كبيرة 43 مليار دولار- اسسها الصهيوني دانيال اوش الذي يترأس جمعية " iSRAL rigHT bith" او "تشجيع الولادة"، التي تشجع الشباب على السفر الى اسرائيل وتنظيم رحلات لهذه الغاية". كما ذكر ان م. ع. ع. "متهم بقضايا فساد عبر شركة "SOMA" التي يديرها في مجالي النفط والغاز في الصومال، وللمصادفة شركة "soma" تعمل على مسح الشواطئ الصومالية تحت غطاء صفقة سرية مثيرة للجدل، لم تمر عبر مجلس النواب الصومالي، الامر الذي سمح لجمعيات الفساد مثل " Sof" بفتح تحقيق كبير بالموضوع". وذكر أيضا انه "متهم بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي الصادر عن المحكة العسكرية الدائمة 13/11/1995، ويوجد بحقه اكثر من تدبير توقيف بتواريخ مختلفة، بتهم التعامل مع العدو الاسرائيلي والخيانة. ولا يدخل الى الاراضي اللبنانية ويدير كل اعماله من خارج لبنان". ووصفه بأنه "كارتيل من المافيا العالمية المتخصصة في جمع المال على حساب الشعوب"، مضيفا "اما عن باقي الشركاء فحديث اخر والحملة تحتفظ بمعلوماتها حول فسادهم وصفقاتهم، وعلى الدولة ان تتحرك وتكشف للرأي العام من هؤلاء". وأعلن ان "هذه الاخبارات هي برسم الشعب اللبناني، المجلس النيابي، ومجلس الوزراء مجتمعا الذي وقع على هذا العقد، والهيئات الرقابية من ديوان المحاسبة، هيئة التفتيش المركزي، القضاء العدلي والعسكري، القضاء المالي، القضاء الاداري، الكتل النيابية التي تحمل على عاتقها الهم الوطني والامن القومي وحملة مقاطعة داعمي اسرائيل في لبنان". وطالب الحكومة ب"توضيح حول هذا الأمر، فإذا كانت المعلومات صحيحة عليها ان تعلن ذلك، واذا كانت خاطئة، عليها ان توضح ارقام الصفقة، واين وجهة النفايات".