في مُستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة موازنة العام 2024، تلا رئيس لجنة المال تقرير الموازنة، فقال إنّ أبرز أسباب انهيار المالي الذي يعاني منه لبنان، هو عشوائية لحظ قوانين البرامج وإرجاء بعضها منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأشار إلى أن لجنة المال والموازنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والإجتماعية عن مشروع الموازنة، وأضاف: "مشروع قانون الموازنة تميز بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وتعديل القائم منها كما تميز بالعشوائية أيضاً في لحظ بعض الاعتمادات مما استدعى تصويباً للنصوص من جهة وإعادة توزيع للاعتمادات حيث دعت الحاجة".
وتابع: "الحكومة تجهل ما حصلته من إيرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و 2023 فتعتمد لتبرير ما أجرته من تعديلات ضريبية المبالغ المحصلة خلال العام 2021 وتجعل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال الـ2022".
كذلك، أعلن رئيس لجنة المال النيابيّة أنّ مشروع قانون موازنة العام 2024، لم يتضمن سعر صرف موحد، مشيراً إلى أنه تم شطب أي نصّ يتضمن تشريعاً لعبارة منصة "صيرفة"، وقال: "لقد تمّ حصر كل ما يتعلق بهذا الشأن بعبارة وفقاً لسعر الصرف الذي يقرره مصرف لبنان بوصفه صاحب الصلاحية القانون في هذا المجال".
وأكمل: "وحّدنا المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعد أن كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا يراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة".
وتابع: "كذلك، شطبنا جميع المواد التي تقضي بإحداث ضرائب أو رسوم أو غرامات جديدة، وشطبنا المادة الـ10 من مشروع الموازنة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض وتفرّد حاكم مصرف لبنان بتقريرها".
وتابع: "ألغينا مواداً متعلّقة بتعديلات ضريبية وقمنا باستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور".