تجاذبات سياسية بشأن اقرار "الدولار المصرفي"

كتبت سلوى بعلبكي في " النهار": يتقاذف المسؤولون أبوّة مشروع تعديل الدولار المصرفي، ويتراشقون بالتمنّع المتبادل عن تحمّل مسؤولية استكمال مسار توحيد اسعار الصرف استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة ووفقاً للقواعد الصحية في أي اقتصاد يعاني من مشكلات بنيوية. فبعدما وحّد مصرف لبنان اسعار الصرف لديه، وبعدما أقر المجلس النيابي موازنة بسعر صرف موحد وكلاهما على 89500 ليرة، بقيت معضلة جبل الدولارات المصرفية التي تثقل كاهل المصارف ومصرف لبنان، وتثير الرعب من عودة تفلّت سعر الدولار في السوق في ما لو تم تماهي سعر الدولار المصرفي مع دولار السوق. من هنا كان اقتراح يتيم الأبوين تم التداول به في الاسبوعين الماضيين في اروقة المحافل السياسية والمصرفية بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي من 15 الف ليرة الى 25 الفاً للدولار الواحد، بَيد أن أحداً من أطراف السلطات السياسية والمالية لم يتبنَّ المقترح علانية بمفرده، وراح كل منهم يحيل المسؤولية على الآخر لإبعاد شبح الغضب الشعبي والنقمة المتوقعة لعدم مساواة الدولار المصرفي بأترابه من دولارات السوق والموازنة ومنصة مصرف لبنان. وفيما كان متوقعاً صدور قرار التعديل عن وزارة المال بالتنسيق مع مصرف لبنان أمس، تمنّع الأخير إنسجاماً مع التزامه إستراتيجية توحيد أسعار الصرف من جهة، واستجابةً لشروط دولية في مقدمها صندوق النقد من جهة أخرى، وفي إصراره أيضا على استعادة الثقة والصدقية المفقودتين بين صندوق النقد والقطاع المصرفي ومصرف لبنان.
وعليه، نشأت أزمة مرجعية القرار بهذا الشأن، وبكيفية اصدار التعديل. فوزارة المال حاولت اصداره بالتنسيق مع مصرف لبنان، لكنها فشلت حتى الساعة بذلك، فيما رفض المجلس النيابي التطرق الى الموضوع معتبرا أنه خارج دوره وصلاحياته، أما الحكومة فتحاول رمي المسؤولية عند وزارة المال ومصرف لبنان.
بناء عليه، كثف وزير المال اتصالاته محاولا استخراج قرار مشترك مع مصرف لبنان أو إقناع رئيس الحكومة بتبنّي التعديل، لكن كِلا المحاولتين بقيتا حتى كتابة هذه السطور من دون جدوى، فيما تميل مصادر حكومية الى التأكيد ان قرار تعديل سعر صرف الدولار المصرفي سيصدر خلال الايام المقبلة بمرسوم من الحكومة، في ما لو عقدت جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. وفي الانتظار تتكثف الاتصالات والمشاورات بين المعنيين برعاية سياسية من اعلى المستويات بغية ايجاد صيغة مقبولة من الاطراف كافة، وحتى لا يتحمل وزير المال وحده مسؤولية القرار.

هل يفعلها وزير المال ويوقّع القرار بالتوافق مع مصرف لبنان، أم يترك هذا القرار للحكومة مجتمعة؟... الايام المقبلة تحسم الموضوع.