لا شك في أن مشكلة المتقاعدين العسكريين هي جزء من مشكلة اجتماعية أكبر بكثير، وهي تطال بتداعياتها شريحة واسعة من اللبنانيين، وبالأخص موظفي القطاع العام، الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية، ومن بينهم عناصر القوى الأمنية، الذين لا يزالون يقومون بواجباتهم الوطنية على أكمل وجه على رغم الظروف المعيشية الصعبة.
فرئيس الحكومة ومعه جميع الوزراء يعون تمامًا حجم هذه المشاكل، التي تطاول جميع اللبنانيين، وليس المتقاعدين العسكريين لوحدهم فقط، ولكن أوضاع المالية العامة في البلاد لا تسمح لأي كان بأن يتجاوز سقف الانفاق، لأن هذا يعني إدخال البلاد في أزمة مالية خطيرة، بحيث يصبح حجم التضخم كبيرًا جدّا، ولا تعود ما يمكن أن يُعطى للمتقاعدين العسكريين ولغيرهم من الموظفين المضربين عن العمل ما يطالبون به ينفعهم بشيء، وبالتالي فإن قيمة العطاءات الاجتماعية لا تعود تساوي شيئًا أمام تفاقم أزمة التضخم، التي ستدخل البلاد في دوامة ما يُسمى بـ "لحس المبرد".
وللإضاءة على هذا الموضوع في شكل علمي وموضوعي ومهني بحت يكفي الإشارة إلى أن متقاعدي الاسلاك العسكرية يشكّلون 70٪؜ من مجموع متقاعدي القطاع العام، وعددهم الكلّي ١٢٠ ألفاً، أي أن هناك ٨٤ الف متقاعد عسكري، إضافة إلى ١١٦ الف عنصر في الخدمة الفعلية، فيكون مجموع أفراد الاسلاك العسكرية ٢٠٠ الف من أصل ٣٢٠ ألف موظف بمن فيهم ٥٠ الف أستاذ.
فأي مطلب، على رغم أحقيته، لا يمكن تحقيقه شعبويًا إلا إذا كان من سيلبي هذه المطالب عشوائيًا لا يأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد ووضعها المالي. أمّا أن يأخذ المتقاعدون العسكريون الحكومة رهينة فهو أمر يرفضه كل عاقل يرى أن "عين الحكومة بصيرة، ولكن يدها في موضوع الانفاق قصيرة".
وإذا استمرّ العسكريون المتقاعدون في محاولة لي ذراع الحكومة  والضغط عليها فإنهم سيتحّولون عاجلًا أم آجلًا إلى "قنبلة موقوتة" ستنفجر فيهم وبوجوه الآخرين.