يفترض ان تكون الجرعة الكبيرة نسبيا من الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين قد سحبت فتيل ازمة إضراب هذا القطاع بما يعيد انتظام دورة الإدارات الرسمية في كل المناطق ويسحب فتيل الكباش المتواصل بين الحكومة والموظفين وينهي الشلل الإداري الذي تسبب بتداعيات سلبية واسعة ومتراكمة منذ مدة غير قصيرة.
وفي أي حال ستبرز تباعاً ردود الفعل لدى القطاعات المعنية على قرارات مجلس الوزراء الذي اقر زيادات تعتبر الأكبر واقعيا منذ تحولت الحكومة الى تصريف الاعمال. وجاءت هذه القرارات بعدما سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، ثم اقرّ المجلس الزيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما اقرّ 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.
وقد اعتمد مجلس الوزراء آلية زيادات يصبح من خلالها الحد الأدنى لراتب المتقاعد العسكري أو المدني في الدرجة الخامسة ما يقارب من 230 دولار، ويرتفع تدريجيا وفقا للدرجات والرتب ليصل الى نحو 900 دولار (مع بدل البنزين) لموظفي وضباط الفئة الأولى من المتقاعدين. كما منح موظفي القطاع العام زيادات تعادل ما حصل عليه المتقاعدون، بالإضافة إلى بدل صفائح بنزين مع سعر ثابت لا يقل عن مليون وخمسمئة الف ليرة للصفيحة الواحدة، ووعود بحوافز دولارية سنوية، وكذلك يرفع الإقتراح بدل النقل للعسكريين في الجيش والأجهزة الأمنية إلى نحو 100 دولار شهريا.
وكتبت" النهار": الأرقام التي وضعت أمام الوزراء، كانت خلاصة جهود قام بها الوزير السابق نقولا نحاس مع المعنيين في وزارة المال. ومصرف لبنان في الاسبوعين الاخيرين لتأتي النتيجة مرضية قدر الامكان للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، علما أن الارقام عرضت في صيغتها النهائية على أصحاب الشأن والمعنيين لأخذ الضوء الاخضر قبل عرضها على مجلس الوزراء. وتم التوصل الى صيغة سيعطى وفقها العسكريون في الخدمة الفعلية في الاسلاك كافة 3 رواتب اضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهريا، في حين سيخصص للمتقاعدين 3 رواتب اضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه هؤلاء 9 رواتب شهريا على ان لا تقل الزيادة عن 8 ملايين شهريا. أما موظفو الادارة العامة فيحصلون على راتبين اضافيين ليصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريا. كذلك سيخصص لموظفي الادارات العامة حصرا 16 صفيحة بنزين للفئة اولى، و14صفيحة للفئة الثانية، و12 صفيحة للفئة الثالثة، و10 صفائح للفئة الرابعة، و8 صفائح للفئة الخامسة (مع سقف مليون و500 ألف ليرة للصفيحة) شرط الحضور 18 يوم شهريا. كما تم تخصيص 4 ملايين ليرة بدل نقل إضافي للعسكريين من الرتب كافة، ليصبح بدل النقل الشهري 9 ملايين ليرة بدلا من 5 ملايين ليرة شهريا، على أن يبدأ العمل بالزيادات بدءا من 2023/12/1. وعلم أنه أقر لموظفي الادارة العامة "مكافأة مثابرة" بين 150 و250 دولارا شهريا في حال عدم التغيب عن العمل.
وفيما يفيد من هذه الزيادات اسوة بالادارات العامة كل من موظفي البلديات والمستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة التي لم تعط زيادات لموظفيها، تقدر الكلفة بنحو من 2927 مليار ليرة شهريا، وتاليا ستحتاج الحكومة لطلب فتح اعتماد اضافي نحو 10 الاف مليار ليرة للعام 2024 لتغطية هذه الزيادات.
وافادت «نداء الوطن»، أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي قادة الأجهزة بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة في شهر حزيران تنصف العسكر. وليلاً رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.
وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء:
وكتبت" الاخبار": منذ بداية الجلسة بدا أن هناك اتفاقاً بين مكوّنات الحكومة على الزيادات، لذا جرى تأجيل النقاش فيها إلى آخر الوقت، وقد مرّت كل هذه التعديلات من دون نقاش أو تعديلات، إذ إن «الاتفاق على تعديل الرواتب أُنجز قبل أيام» بحسب مصادر متابعة.
770 مليون دولار هي كلفة رواتب القطاع العام بكل فئاته من موظفي الملاك والعسكريين في الخدمة والأساتذة والقضاة وغيرهم، بالإضافة إلى المتقاعدين من كل الفئات أيضاً، وذلك بعد الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء. كانت الكلفة تبلغ في عام 2018 نحو 10600 مليار ليرة أي 7 مليارات دولار، وكانت الكلفة توازي 40% من نفقات الخزينة في ذلك العام والبالغة 17.3 مليار دولار، وكانت تمثّل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 55.9 مليار دولار، أما اليوم فإن الكلفة تبلغ 22.3% من النفقات المُقدّرة في موازنة 2024 بـ 3.44 مليارات دولار، و4.2% من الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر بنحو 18 مليار دولار.
وكتبت" اللواء": أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته قبل يوم واحد من انتهاء شهر شباط مرسوم اعطاء بدلات تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، ويحمل الرقم 13020، باستثناء «العاملين والمستخدمين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق ما اشار اليه المرسوم».
كما استثنى المرسوم من الزيادات القضاة واساتذة الجامعة وافراد الهيئة التعليمية الملحقين بالادارة والذين استفادوا من الحوافز المالية التي اقرت لافراد الهيئة التعليمية ما قبل التعليم الجامعي.
ووصف مصدر وزاري مرسوم اعطاء الزيادات بأنه نوع من ربط نزاع مع الادارة والقطاع العام اقله حتى نهاية العام الجاري، سواء بوضع شروط للاستفادة من التعويضات المؤقتة (14 يوماً حضور) وتكليف التفتيش المركزي متابعة اعتماد آلة البصم الالكتروني لصرف التعويض المؤقت الشهري، لجهة اعطاء صفائح بنزين للحضور الى مكان العمل، بما لا يقل عن 1٫500٫000 ل.ل. لكل صفيحة بدءاً من 8 صفائح لموظفي الفئة الخامسة ومقدمي الخدمات وصولاً الى 16 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار الحكومة بشأن رواتب والقطاع العام أمتص نقمة القطاع العام وينتظر أن يعيد انتظام عمل الإدارات، وهنا لا بد من ترقب تجاوب موظفي الإدارة مع القرار، وأشارت إلى أنه اقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكومة التي أكدت أن الأموال مرصودة لهذه الزيادات.