أطلق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري مع المنسقة الإقليمية لسياسة الجوار مع جنوب المتوسط والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب لمجلس أوروبا بيلار موراليس، خلال اجتماع عقد في دولة تونس، الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان، يعتبر الاول من نوعه، في إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا "برنامج الجنوب الخامس".
حضر الإطلاق ممثل وزيرة العدل التونسية رئيس ديوان وزارة العدل التونسية كمال الدين بن حسن، وبعثات رسمية من المغرب والبرتغال ومالطا.
يعتبر الدليل وثيقة مرجعية وأداة عمل تساعد على توحيد الرؤية بين جميع المتدخلين في ما يتعلق باكتشاف وضعيات الإتجار بالأشخاص، ويهدف أساسا إلى تمكين المهنيين التابعين للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والناشطين في المجتمع المدني من رصد جرائم الإتجار بالأشخاص والتعرّف على الضحايا المحتملين، مما يساعد على انطلاق مسار التعهد بهم كضحايا وتوفير المساعدة لهم وحمايتهم وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة.
يشمل هذا الدليل العملي قائمتي المؤشرات العامة والخاصة المتعلقة برصد الجرائم والتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص في لبنان ووثيقة توجيهية حول مقابلة ضحايا الإتجار بالأشخاص وقائمة الأسئلة المستخدمة أثناء مقابلة ضحايا الاتجار بالأشخاص دليل وحماية البيانات الشخصية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر. كما يساهم استخدام هذا الدليل في إطلاق مسار سليم وملائم للتعهد بالضحايا وتوجيههم وفق آلية تعرف على الضحايا تقوم على النهج المراعي لحقوق الإنسان.
يذكر أن تونس كانت رائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الإقليمي حيث تم إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص سنة 2021 وعلى إثرها قامت العديد من البلدان في المنطقة بالعمل على إنشاء وتنفيذ آلياتها الوطنية.
إشارة إلى أن برنامج الجنوب الخامس "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديموقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط" هو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا خلال الفترة بين 2022 و2025، يهدف إلى مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وهذه المنطقة.