ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا بعيد القديس يوسف، في معهد مار يوسف - عينطورا للآباء اللعازريين، عاونه لفيف من المطارنة والكهنة، في حضور النائبين فريد الخازن وانطوان حبشي، الوزيرين السابقين زياد بارود وابراهيم نجار، رئيس لقاء الهوية والسيادة الوزير السابق يوسف سلامة وحشد من الفاعليات والمؤمنين واسرة المعهد.
بعد الانجيل المقدس، القى البطريرك الراعي عظة، قال فيها ان "في الظرف الدقيق من حياة لبنان سياسيًا واقتصاديًا وماليًا وأمنيًا، يشعر شبابنا بعدم الاستقرار ويفقدون الثقة بالسياسيين وبالوطن اللبناني. ترانا أمام واجب إذكاء الثقة بنفوسهم وصمودهم حتى ينتهي الليل ببزوغ الفجر الجديد. وهذا يقتضي وعيًا وإدراكًا وقراءة لعلامات هذا الزمن. فأعود هنا لأنوّه بمسؤوليتنا المشتركة: كنيسة وأهلاً ومدرسة. صحيح القول أنّ الشخصيّة تُقاس بمقدار ما تزرع من أمل في النفوس".
وأضاف: "كم من دولة هُدمت في الحروب قصفًا واحتلالاً وقتلاً وتشريدًا. ومع ذلك عاد ابناؤها وأعادوا إعمارها بأيديهم. نحن بحاجة الى تربية تحملنا الى إعادة بناء وطننا لبنان حجرًا وبشرًا، والنهوض به سياسيًا واقتصاديًا وماليًا، وإعادة بناء وحدتنا الوطنية والثقة المتبادلة. "فلبنان قيمة حضارية ثمينة" (القديس البابا يوحنا بولس الثاني). فلتنظر أجيالنا الطالعة الى الداخل اللبناني قبل النظر الى الخارج. فالخارج أعاد بناء بلاده بيديه. فكم نخجل من ذواتنا عندما نرى الدول تعتني بضرورة انتخاب رئيس لبلادنا، فيما زعماء التعطيل يهزؤون منهم في نفوسهم، بل يتوقون الى فشل كل مبادرة أكانت من الداخل ام من الخارج. وهذه وصمة عارٍ على جباههم".
وعن لقائه باللجنة الخماسية، قال الراعي: "زارتنا بالأمس لجنة السفراء الخماسية، وأطلعتنا على نشاطاتها وتطلعاتها وخريطة عملها. فقدّرنا تعبها وجهودها وتمنّينا لها النجاح وأعربنا عن استعدادنا لموآزرتها. وقلنا للسادة سفراء هذه الدول الصديقة والفاعلة بجديّة لخلاص لبنان: ستّ سنوات مضت في عهد الرئيس العماد ميشال عون، ألم تكن كافية للتوافق على شخص خلفه؟ وها الجمهوريّة من دون رئيس وتعيش في حال من الفوضى منذ سنة ونصف، فماذا فعلوا من أجل التوافق على شخص الرئيس؟ وصارحت السادة السفراء، أنّ طريق الحلّ مرسوم في الدستور، وأنّ التوافق على شخص، على الرغم من جمال الكلمة، منافٍ للدستور وللديموقراطيّة وللمنطق في جوّ الإنقسام السائد في البلاد".
وأضاف: "فالتوافق كما نرى يعطي حقّ الفيتو على الأشخاص، ويخلق العداوات مجّانًا في عائلتنا اللبنانية. هناك فرق كبير بين وضع فيتو على هذا أو ذاك من الأشخاص وعدم التصويت له. الحلّ هو في الذهاب إلى المجلس النيابيّ وانتخاب الرئيس وفقًا للمادة ٩٥ من الدستور، من بين الأشخاص المطروحة أسماؤهم أو غيرهم وكلّهم جديرون، وذلك في جلسات متتالية. وبنتيجة الإقتراعات يتوافق النوّاب على اختيار الرئيس الذي تحتاج إليه البلاد في الظروف الراهنة، والذي يحصل على العدد المطلوب من الناخبين يكون هو الذي يتوافقون عليه".