لم يعد جديداً اتساع رقعة خلافات رئيس التيار الوطني الحر مع المكونات السياسية، وعلى رأسها حليفه الأول حزب الله. فعند كل تباين في الشأن الداخلي يصوّب باسيل على حزب الله لا سيما منذ مشاركة الوزيرين علي حميه ومصطفى بيرم في جلسات مجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون واتخاد الحزب قرار عدم المقاطعة ومنع امتداد الفراغ إلى عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء.

ولم ينج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من حملات باسيل وبعض النواب والوزراء المقربين من الأخير، في حين يرفض آخرون الإنجرار خلف حسابات باسيل السياسية، فاتهم باسيل الحكومة بأنها نحرت الدستور واتفاق الطائف وتجاوزت صلاحياتها في ملف التعيينات وغيره، مع الإشارة إلى أنه فشل في جمع تواقيع 26 نائباً على العريضة النيابية الاتّهامية بحقّ حكومة تصريف الأعمال لمخالفتها الدستور لدى تعيين رئيس الاركان في الجيش.

لا يشارك الوزراء المحسوبون على "تكتل لبنان القوي"( الدفاع موريس سليم، العدل هنري خوري، الطاقة وليد فياض، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار) في جلسات مجلس الوزراء، لكن المفارقة أن بنود جدول أعمال أي جلسة لمجلس الوزراء تكون في غالبيتها لهؤلاء الوزراء الذين يرسلون مشاريع واقتراحات تعني وزارتهم لتناقش وتقر.

لا يتحدث رئيس الحكومة قط عن هذه التفاصيل ومرد ذلك أنه يتفهم إلى حد كبير حسابات "الوزراء المقاطعين" ولأن ما يهمه كيفية تسيير العمل الحكومي لا سيما في هذا الوضع الدقيق والحرج على الصعيدين المالي والأمني، وإن كان يعتبر وفق مصادره أن من يدعي حرصه على موقع رئاسة الجمهورية عليه أولاً وأخيراً تسهيل عملية انتخاب الرئيس والدفع نحو التوافق بدل التعطيل ووضع العصي في دواليب الحوار والتشاور.

بالأمس، وضع وزير الاعلام زياد المكاري الإصبع على الجرح، قائلاً: "إن كان باسيل يعتبر هذه الحكومة غير شرعية فلماذا يبعث ببنود وملفات لبعض الوزراء المحسوبين عليه لإقرارها"؟، إلا أن باسيل رد عبر" التيار الوطني الحر" في بيان على منصة أكس بالقول "ليس للتيار وزراء في الحكومة المبتورة، أما الوزراء الذين يتضامنون مع الموقف المبدئي للتيار فلا يشاركون في الجلسات اللاميثاقية بل يقومون بواجباتهم بتصريف الأعمال، والملفات التي يتقدّمون بها تكون على اساس توقيع الـ 24 وزيرا عليها".

يبرر باسيل كل ما يقوم به، وهو المعروف عند الأقربين البرتقاليين قبل الحلفاء أو الخصوم، أنه من أكثر الشخصيات السياسية مناورة ومراوغة، وهذا ما يقوله عنه نواب عونيون. يتعمد تفسير الدستور على هواه. وزراؤه يحطون في السراي الواحد يشتكون على بعضهم في ملفات عدة كملف التلفريك، كالوزير فياض الذي حضر إلى السراي أمس مسرعاً لابداء انزعاجه من طلب وزارة السياحة الموافقة على إدراج بند البحث في التحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي حصل مؤخراً في تلفريك جونية على جدول أعمال الجلسة.

في جلسة مجلس الوزراء أمس، كان جدول الأعمال مثقلا ببنود لوزراء باسيل وهي:طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محاميين ألمانيين لتمثيل الدولة اللبنانية امام المحاكم الألمانية، طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية امام محكمة التمييز الفرنسية. طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على دفع مستحقات المستشفيات العلاجية المدنية لعام ۲۰٢٤ عن الفترة التي تسبق تصديق الإتفاقيات، طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية المجر حول التعاون العسكري، طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم ۱۲۹١٦ تاریخ ۲۰۲٤/١/١٨ تحويل إنشاءات امتياز كهرباء زحلة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لجهة قيام المديرية العامة للإستثمار في الوزارة بالجردة مع شركة كهرباء زحلة بدلاً من مؤسسةكهرباء لبنان، طلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على تمديد مهلة القرض رقم 91980-LB لتنفيذالمشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد - 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان والممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لغاية 31/12/2016 مؤجل من جلسة 28/2/2024

هذه البنود غيض من فيض. اما ما يقوم به الوزراء المحسوبون على باسيل بإحالة ملفات وزراتهم إلى مجلس الوزراء للإقرار من غير أن يشاركوا في الجلسات التي تدرج على جدول أعمالها هذه البنود، فهو موقف غير مفهوم ومتناقض، لأن مجرد إحالة الملفات إلى مجلس الوزراء هو إقرار بشرعية الجلسات التي يعتبرها "رئيس الوطني الحر" غير شرعية، أما الاستناد إلى ذريعة أن هذه الملفات تحتاج إلى توقيع 24 وزيراً فيزيد التناقض في مواقف باسيل تناقضاً لأن الجميع يدرك أن المراسيم التي يصدرها مجلس الوزراء اليوم إنما لا تعتمد توقيع الـ24 وزيراً لشرعية قراراتها.

إن موقف باسيل، هو موقف مرتبك ومضطرب ويفتقد القدرة على الاقناع، فضلاً عن أنه إبان الفترة الماضية لم يتمكن عبر مواقفه التصعيدية من فرض إيقاعه والتأثير في أي مسار استهدفه لا في الملفات الحكومية ولا في ما يتعلق بالرئاسة ولا في ما يتعلق بالتأثير على حليفه السابق حزب الله، بالإضافة إلى أن معظم القوى السياسية باتت تتعاطى مع تصريحات نائب البترون بقلة إكتراث، فهي تأخد علماً بها لكنها لا تأخدها في حسبان مواقفها وسياساتها.