قبرص تسعى لإنجاز "إطار عملي" بين لبنان والاتحاد الأوروبي لضبط قوارب الهجرة

تقود قبرص مسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع «إطار عملي» مع لبنان، ويقوم على منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية وإعطاء النازحين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم، يشبه الإطار الأوروبي مع تونس ومصر.

وأثار ملف هجرة السوريين غير الشرعية من لبنان باتجاه قبرص والشواطئ الأوروبية الأخرى، أزمة بين لبنان وقبرص، دفعت الصحافة القبرصية لتوجيه اتهامات للبنان، وردت عليها الحكومة اللبنانية في الأسبوع الماضي، بالتأكيد أن النازحين «يدخلون إلى لبنان خلسة، ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فإذا قررنا ترحيل السوري إلى بلاده نواجه بمسألة حقوق الإنسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا».

وتحرك الملف على مستوى عالٍ مطلع هذا الأسبوع، حيث حطّ رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس في بيروت، والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري.
وأكد خريستودوليدس وميقاتي «حرص لبنان وقبرص على العلاقات التاريخية والأخوية بينهما، وسعيهما المشترك للحفاظ على أمن الدولتين وشرق البحر المتوسط»، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، وشددا على «أهمية إيجاد حل شامل ومستدام لأزمة النازحين السوريين وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص».
وأفادت رئاسة الحكومة بأنه «بنتيجة المحادثات، تم التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع (إطار عملي) مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر وتونس، ومن شأن هذه الخطوة المرتقبة منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية وإعطاء النازحين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم».