رسالة من المفتي قبلان الى الحكومة والكتل النيابية حول النزوح.. هذا ما جاء فيها

توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان برسالة للحكومة والكتل النيابية، جاء فيها:" النزوح أزمة وجودية صارخة والحل يعتمد على مقاييس وطنية وجودية تساعد على الخلاص الفعلي من النزوح وفقا لجدول وطني لا سياسي، والبلد أمانة والنزوح بالوعة شاملة وتسونامي جرائم والتأخير نحر للبنان، ودمشق أقرب من واشنطن وبروكسل اللتين لا تجيدان إلا خرائط الهيمنة وخراب الأوطان، والحل لا يكون باستجداء الحل من أوروبا أو بانتظار مؤتمر بروكسل، وقوانين لعبة الأمم تفترض أن نكون أقوياء حال التفاوض ولعبة حارس البحر تضعف موقفنا بشدة".

وأضاف:"وكأساس ضامن لمنع النزوح من ابتلاع البلد لا بد من دعم وتأمين إمكانات الأمن العام والأجهزة التنفيذية كافة للقيام بنشاط أسبوعي وشامل للأراضي اللبنانية، بهدف قمع المخالفات وتنفيذ خطط الترحيل ومنع فلتان النزوح وعدم إعطاء أي إقامة ،والتشدد المطلق بشروط السكن وكف اليد النازحة عن العمل وملاحقة جمعيات المال التي تلعب دورا مرتزقا رخيصا على حساب السيادة اللبنانية، وهذا يفترض مواكبة القضاء للأجهزة الأمنية، والقضاء بهذا المجال مقصّر والسمسرة السياسية الإقتصادية قوية ونافذة بهذا الملف، وكذا البلديات المدانة بشدة، ولا شيء أضمن من تنفيذ قوانين السيادة اللبنانية بحذافيرها".

وتابع: "وهذا يحتاج إلى تطوير القوانين سيما قوانين التجريم بمقدار ما يخدم المصلحة الوطنية وينزع صاعق النزوح، ولا يمكن القبول بيد منافسة غير لبنانية، كما أن حماية القطاعات المهنية والإجتماعية والإقتصادية من النزوح ضرورة للدفاع عن القوة اللبنانية العاملة وحماية العملة الصعبة وضمان لبنانية هذه القطاعات الحيوية، وهذا بنفسه كاف للخلاص من نصف النزوح حالاً، وبالمطلق لا يمكن فتح سوق العمل على العمالة غير اللبنانية إلا للضرورة القصوى وضمن قوانين صارمة وكفالات مالية كبيرة ، فيما أي جولة على الأسواق والمؤسسات نجدها غارقة باليد غير اللبنانية وهنا الكارثة."

وأردف المفتي في رسالته: "لذلك يجب تجريم أي شخص أو مؤسسة لبنانية تتعامل مع يد غير اللبنانية بلا إطار قانوني كامل، والخطر هنا يكمن بغياب الأجهزة فضلاً عن الواسطة السياسية والرشوة والنفوذ الذي يبتلع المصلحة الوطنية، ومهما يكن من أمر لا يمكن القبول بسيادة فوق السيادة اللبنانية، ولا بد من التضييق بشدة على مفوضية النازحين ومنع إصداراتها بالمطلق، ولا بد من إغلاق أبواب جمعياتها المرتزقة ودون ذلك لا قيمة لأي خطة وطنية على الإطلاق، ومؤتمر بروكسل بالوعة أكاذيب وحماية لبنان من النزوح تبدأ من لبنان وليس من بروكسل، ولا بدّ من فرض شروط مصالحنا الوطنية، ولن نقبل بأي تفاوض على حساب المصالح الوطنية".

وختم: "اليوم الكتل اللبنانية والحكومة ممتحنة بشدة والقضية قضية وطن والكل مطالب بتحمّل مسؤولياته الوطنية، على أن الخلاص من النزوح يفترض إرادة وطنية وأجهزة أمنية قوية على الأرض وليس إلى مليار يورو، وأوروبا كما واشنطن شريك بالخراب والنزوح السوري، ويجب ترحيل الأزمة باتجاه الغرب والمفاوضات الإستجدائية بهذا المجال ضعف ونحر للبنان ومصالحه الوطنية".