إنجاز إضافي حققته طاولة الحوار، تمثل بترحيل موضوع النفايات عن الجلسة. بسحر ساحر بدا موضوع النفايات وكأنه لم يكن، رغم أنه أسر الجلسات السابقة كلها وتحكّم بمجرياتها. أُخرج الموضوع من طاولة الحوار، وأعطيت الأولوية مجددا لجدول الاعمال الحواري. ومع العودة الى جدول الاعمال، عاد المتحاورون الى المربع الرئاسي، مع إقرار واضح بالعجز عن بلوغ توافق، لا على هذا المرشح أو ذاك، ولا على انعقاد الجلسة ولا على النصاب. أفصح الكلام المتبادل عن انقسام واضح بين القوى السياسية حول المرشحين المطروحين ميشال عون وسليمان فرنجية، وعدم قدرة على عقد جلسة لانتخاب أي منهما، من جهة أولى. كما أفصح، من جهة ثانية، عما يختلج في القلوب المليانة على جبهتين: الأولى، بين "حزب الله" و"14 اذار"، وقد تجلى ذلك بالنكوزات المتبادلة التي اتهم بعضها "حزب الله " بتعطيل انتخابات الرئاسة، فجاء الرد عليها بأن من يعطلها هو الفريق نفسه الذي يعطل البلد منذ العام 2005 ويعطل وثيقة الوفاق الوطني ويصادر الصلاحيات. والثانية، "النكوزات" بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة"، والتي كادت تصل إلى حد ضرب العصي، حيث جاءت مداخلة النائب سليمان فرنجية لتطلق السهام المباشرة في اتجاه الرابية وتواجه الإصرار على مصادرة التمثيل وحصره بالزعيم البرتقالي، بالقول: "نحن ايضا لنا تمثيلنا، قبلكم، معكم وبعدكم.. وما حصل في التسعين سببه ما قام به حزبكم". لكن أخطر ما أفصح عنه النقاش الرئاسي، هو محاولة بعض متحمسي "14 آذار" جرّ القوى السياسية الى كمين النصف زائدا واحدا، كنصاب انعقاد للجلسة وعقد جلسة رئاسية سريعة بثلاثة مرشحين. وسرعان ما علقت تلك المحاولة في فخ الرئيس نبيه بري الذي أحبطها بحزم: "نصاب الانعقاد ثلثان.. ولن يستطيع أحد أن يدفعني الى مخالفة الدستور". أما في جدول الاعمال الحواري، فلم يعط النقاش الحواري أملا في العودة الى حياة مجلسية طبيعية، وعلق بند تفعيل المجلس النيابي في المزايدات. وقد رُحّل الامر الى الجلسة المقبلة.. ليتشاور كل طرف مع نفسه. كانت لافتة للانتباه تلك الملاحظة الى ساقها الرئيس بري في ختام الجلسة حينما أكد للمتحاورين أن تفعيل المجلس ضرورة لا بد منها، خاصة أننا اقتربنا من بداية العقد العادي الأول للمجلس في 22 آذار الجاري. ذريعة عدم جواز انعقاد المجلس للتشريع في غياب رئيس الجمهورية ليست مقنعة لبري، فما يخشى منه في حال استمرار التعطيل المجلسي هو أن ما يسري على المجلس، قد يسري على الحكومة، وهنا يصبح البلد أمام فراغ رئاسي وتعطيل مجلسي.. وحكومي أيضا.. وعندها كيف سيتم الخروج من هذا المأزق؟ لقراء المقال كاملًا إضغط هنا (السفير)