إعتبر الرئيس حسين الحسيني أن اتفاق الطائف يشكل "خشبة خلاص لما يعيشه لبنان، شرط تطبيقه بالكامل ومن دون انتقاء أو انتقاص".، منتقداً الدور الذي تمارسه القوى السياسية اللبنانية والجهود التي بذلتها بالتعاون مع الدور السوري في إفراغ وتعطيل اتفاق الطائف، خاصة بعد عام 1992 وانتقال السوري من دور مساعد في إدارة الأزمة مع الأشقاء العرب إلى دور الشريك مع الأطراف اللبنانية القائمة في إدارة لبنان. ورأى الحسيني في حديث إلى "العربية"، أن "هناك فرصة أعطيت للبنان عام 1989 حيث آلت الأمور إلى اقتناع محلي وعربي ودولي شامل بوجوب حل أزمة لبنان كمدخل لحل أزمة المنطقة، عبر ما كان قد تهيأ لدى مجلس النواب اللبناني من رؤية معلنة عن حقيقة الإصلاحات السياسية في لبنان التي تؤدي إلى حل الأزمة، وهذا الحل كان يرتكز إلى ثلاث ركائز: الركيزة الأولى كانت في تطبيق القرارات الدولية في جنوب لبنان ولاسيما القرارين 425 و426 لعام 1978 والقرارين 508 و509 لعام 1982، كل هذه القرارات تقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا وتطبيق اتفاقية الهدنة التي تؤمن الأمن على جانبي الحدود بانتظار حل أزمة المنطقة. الركيزة الثانية كانت ترسيخ وتثبيت العلاقة اللبنانية السورية وإيضاحها على أسس واضحة وثابتة في اطار سيادة واستقلال كل من البلدين، والاستعانة بسوريا كونها الجار الأقرب من قبلنا ومن قبل المجموعة العربية في المساهمة في تحقيق الوفاق الوطني اللبناني وفي تطبيق القرارات الدولية في الجنوب من حيث تحقيق الامن والاستقرار مقدمة لانسحاب إسرائيل وتطبيق اتفاقية الهدنة. الركيزة الثالثة هي إقامة الدولة اللبنانية على أساس إنهاء الثغرات في التكوين اللبناني، من حيث الهوية الوطنية التي كانت موضع نزاع منذ نشوء لبنان والانتماء العربي للبنان الذي كان معلقا منذ عام 1943 على طريقة لبنان ذو وجه عربي، أي بمعنى تعليق البت، أي لم يبت بالهوية الوطنية وإنهاء الالتباس في تعريف النظام اللبناني الذي كان ملتبسا وغير واضح بسبب هذه الثغرات في التكوين وبالتالي إقامة تربية وطنية واحدة لكل اللبنانيين". وقال: "هذه الركائز هي الحل وقد ترجمت إلى اتفاق الطائف، الذي استقطب التأييد اللبناني والعربي والدولي الشامل، وطبعا كان للفاتيكان وللبابا يوحنا بولس الثاني الفضل الكبير في الضغط على المجتمع الدولي، خصوصا الولايات المتحدة الأميركية من أجل المساهمة في هذا الحل". وتذكر الحسيني ما كتبه مطلع عام 1986 ويستعيده وكأنه ماثلاً اليوم " في هذه اللحظات من مصير الوطن اللبناني، ومن مصير الدولة اللبنانية، ومن مصير المجتمع اللبناني، ومن مصير التجربة اللبنانية، ومن مصير المثال اللبناني، في هذه اللحظات تتساوى الامور جميعا وتتجلى حقيقة واحدة: فالحق الطائفي الآن لا يساوي شيئا أقل من الحق الوطني، والحق الوطني لا يساوي شيئا أقل من الحق القومي، فالحق المسيحي، والحق الإسلامي هو الحق اللبناني، والحق اللبناني هو الحق العربي، فلا حق لأي طائفة خارج لبنان ولا لبنان لطائفة واحدة، ولا معنى للعروبة إذا لم تكن تعني الاعتراف بالطوائف والتعايش والتفاعل والتكامل بين الطوائف".