إعتبر المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة أن "ما يحصل اليوم على صعيد الصحف الورقية والازمة التي تعانيها، يبعث على الاسى والحزن ولكن هذا الامر غير كاف"، ولاحظ أن "سوق الاعلانات انحصر بطريقة كبيرة جدا، كذلك تبدلت ثقافة القراء من القراءة الورقية الى الالكترونية والنقطة الجوهرية من الاعلانات الرسمية التي تقدمها الدولة لإحدى عشر صحيفة لا تتجاوز الـ 150 مليون ليرة، فكل ذلك لا يكفي، ولا يسمن ولا يغني عن جوع". وقال في حديث لإذاعة صوت لبنان 100,3- 100,5: "في ظل التطور التقني الحاصل اليوم، قامت وسائل الاعلام المقروءة التي تعاني ما تعانيه بخطوة إستباقية على مستوى ايجاد مواقع الكترونية وقام العاملون في الصحافة الورقية بتسيير هذه المواقع"، مشيراً الى أن "على وسائل الاعلام العمل مع الدولة ووزارة الاعلام والنقابات لإيجاد منظومة من التشريعيات الجديدة التي يمكن ان تساعد على الارتقاء من الناقل الورقي الى الناقل الالكتروني من دون ان يكون هناك ضرر على العاملين. وأولاً يجب ايجاد تشريعات الكترونية تحفظ العاملين في حقل الاعلام. ان وظيفة الاعلام ودوره تبدلا بشكل كبير بفضل التقنيات والتكنولوجيا، اما الموضوع الانساني والشروط الاجتماعية للعاملين في هذا المجال فهو اساسي وجوهري فالاضرار تقع اولا على العاملين في المطابع وفي الاخراج الورقي وفي التحرير، ولكن السؤال: ماذا يمكن للدولة ان تقدم في هذا الامر؟ هذا يستدعي ان تفتح ابواب مجلس النواب للتشريعات التي تتعلق بالمواقع الالكترونية وذلك يحتاج الى تشريعات". أضاف: "المطلوب من الجميع كنقابة محررين ونقابة صحافة وكمجلس وزراء وكمجلس نيابي، العمل للوصول الى نتائج مرضية في هذا الحقل. ويجب ان تتم المحافظة على العاملين وحقوقهم ويجب ان تتم المحافظة على الصحافة ومن يعمل فيها بحيث لا يمكن المحافظة على العامل من دون المحافظة على مكان العمل". تابع: "يجب ان نجد آلية تحفظ العاملين بشكل مستدام ومن اجل ذلك يجب إعادة فتح الابواب لمجلس النواب والسماح للسلطة التشريعية بالقيام بدورها وعدم تعطيل هذا الدور لأننا بحاجة الى تشريعات جديدة تكفل العاملين في الحقل الاعلامي إن كان ورقيا او مسموعا، فالتطور التقني لا يرحم". وختم فلحة: "لدينا قوانين قديمة لا تمت بصلة الى حقيقة الواقع والتطور التقني الراهن".