جلسة 9 كانون الثاني: مَنْ معها ومَنْ عليها؟

لا تزال بورصة أسماء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية التي يمكن الركون إليها قبل جلسة 9 كانون الثاني من السنة الجديدة تتأرجح، ولا تزال الاتصالات، على حدّ وصف أحد المشاركين فيها، في بداية الطريق. فتحديد المواصفات أمر جيد ومطلوب، ولكنه يبقى ناقصًا ما لم يتم إسقاط هذه المواصفات على مرشح واحد أو مرشحين اثنين في أقصى الحالات. ويعتقد هؤلاء أن موعد الجلسة الانتخابية المقبلة سيبقى قائمًا، ولكن لا أحد يمكنه التأكيد أنها ستنتج حتمًا رئيسًا جديدًا للجمهورية. وقد يكون لترجيح هذا المعطى أسباب كثيرة، ومن بينها أن لا جديدًا يلوح في أفق الاتصالات القائمة على أكثر من خط. ومن يتابع حركة هذه الاتصالات يمكنه الخروج باستنتاج واحد ووحيد، وهو أن صورة الرئيس لم تكتمل ملامحها بعد، وهي تحتاج إلى مزيد من الوقت غير المتوافر من الآن وحتى التاسع من الشهر المقبل من السنة الجديدة.

وإذا أراد المرء أن يدخل إلى دهاليز الترشيحات يتبيّن له أن لا شيء يوحي حتى الآن بأن الجلسة المقبلة ستكون مثمرة، أو أن ينتج عنها انتخاب "رئيس المعجزة" إلا إذا حصلت معجزة حقيقية، على رغم أن زمن المعجزات قد ولى. وعليه فإن الأسماء المتداولة، والتي باتت محصورة بخمسة أو ستة مرشحين محتملين وقد تنطبق على بعضهم المواصفات الرئاسية في مرحلة التحديات الكبرى، لا تزال عرضة للأخذ والردّ في "بازار" التنافس الحاد بين الأقطاب السياسيين، وبالتحديد بين الرئيس نبيه بري باعتباره الناطق الرسمي باسم "الثنائي الشيعي" ومن يدور في فلك قوى الممانعة من جهة، وبين رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان.

وفي الاعتقاد السائد أن أي مرشح لن تكون له أفضلية المرور إلى القصر الرئاسي في بعبدا ما لم يمرّ حتمًا بمحطتين رئيسيتين، وهما "عين التينة" و"معراب"، وذلك بغض النظر عما يقوم به رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من اتصالات ولقاءات بعدما وضع "فيتو" نهائي على ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون في شكل قاطع وغير قابل للمساومة، وهو سبق له أن أبلغ الرئيس بري أنه يمشي بأي اسم يحظى بشبه اجماع غير عون وسليمان فرنجية.

وعليه، يمكن القول إن جلسة التاسع من كانون الثاني ستعقد في موعدها المحدد وسيتأمن لها نصاب الثلثين زائد واحد، ولكنها ستنضم، على الأرجح، إلى سابقاتها من حيث النتائج السلبية، وقد يشهد اللبنانيون على الأغلب تكرارًا لمشهدية الجلسات الاثنتي عشرة السابقة، وذلك بسبب عدم التوافق على اسم أو اسمين كحدّ أقصى. وقد تؤجل هذه العملية بهدف المزيد من التشاور في ضوء ما ستشهده المرحلة المقبلة من تطورات بعد أن يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض.

إلاّ أن إصرار الرئيس بري على إنضاج ظروف انتخاب رئيس جديد في الجلسة المقبلة من شأنه أن يعاكس كل التوقعات الأخرى، التي ترجّح عدم التوصّل إلى تفاهم على اسم الرئيس "المنقّى ع الطبلية"، مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن يستجد من تطورات ميدانية بعد انتهاء مهلة الستين يومًا لهدنة وقف النار، وفي ضوء المستجدات على صعيد بلورة حقيقة ما يجري في سوريا بعد سقوط نظام الأسد ومدى تأثير ذلك على الداخل اللبناني، مع تزايد خشية القادة الامنيين من خطورة تدّفق عدد من السوريين المؤيدين لنظام الأسد عبر الطرقات غير الشرعية من دون أن يكون لدى السلطات اللبنانية المعنية أي "داتا" عن عدد هؤلاء وأسمائهم ووجهتهم النهائية. وهذه الخشية تقود هؤلاء القادة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والسريعة للحؤول دون انتقال الخلافات القائمة بين هؤلاء وبين السوريين المعارضين إلى الداخل اللبناني، وتصفية حساباتهم على الساحة اللبنانية.

ولهذه الأسباب مجتمعة يسعى الرئيس بري إلى تذليل ما تبقّى من عقبات ومعوقات من أمام الجلسة الحاسمة والفاصلة بين حقبة لم تكن كما يريدها اللبنانيون وبين حقبة أخرى ينتظرها الجميع على أمل أن تحمل معها بذور حلول متدرجة لإخراج لبنان من عنق زجاجة الأزمات.