مَن سيطيّر نصاب جلسة الخميس؟

من المفترض أن تتبلور صورة التحالفات الرئاسية من الآن وحتى مساء الأربعاء في 8 الجاري. فالجميع في سباق مع الوقت. وهذا الوقت المتبقي حتى انعقاد جلسة التاسع من كانون الثاني لا يعمل لصالح أي مرشح محتمل. فالمرشحون كثر. وهذا ما يجعل الجلسة الرئاسية مشتتة الأصوات في الجلسة الأولى بالطبع، إذ أنه من المتوقع ألا يحصل أي مرشح على 86 صوتًا، وتصبح بالتالي الجلسات المتتالية غير مضمونة النتائج لمصلحة أي من هؤلاء المرشحين، الذين سيتقاسمون الأصوات المشتتة، بحيث أن أيا منهم لن يستطيع أن يصل إلى عتبة الـ 65 صوتًا لكي يصبح رئيسًا بفعل الدستور، الذي لم يتحدّث عن اجماع في هذه الجلسات، وإن كان النصاب لها يعتمد على حضور الـ 86 نائبًا لهذه الجلسات. وهذا الأمر جعل الجلسات السابقة غير منتجة، بل عقيمة. وفي كل مرّة كان نواب محور "الممانعة" يطيّرون نصاب الجلسات المتتالية المفترضة، وذلك لخوفهم من أي قطبة مخفية لدى نواب محور "المعارضة"، التي استطاعت تأمين 59 صوتًا للوزير السابق جهاد أزعور. وكان في الإمكان، برأي أركان هذا المحور، تأمين 65 صوتًا لو لم يُعمد إلى تطيير النصاب في الجلسات المتتالية، التي تحدّث عنها الدستور في شكل واضح وصريح.

ولأن مسألة "تطيير" نصاب الجلسات التي تلي جلسة الانتخاب الأولى قد أُدرجت في خانة العرف، الذي كرّسته القوى "الممانعة" على مدى 12 جلسة، فإن اللجوء إلى هذا العرف من قبل كلا الطرفين قد أصبح في حكم واقع الأمر من المسلمات. فتعطيل النصاب بات يُعتبر، وخلافًا للدستور، حقًّا مكتسبًا يمكن أن يلجأ إليه كل من في استطاعته تأمين الثلث المعطّل، خصوصًا إذا تيقن من أجواء الجلسة الأولى أن مرشحه لن يستطيع أن يحصل على 65 صوتًا في الجلسات المتتالية، وذلك وفق منطق "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".
فإذا تأكد لـ "المعارضة" بأن ثمة "لعبة" برلمانية قد تضمن لأحد مرشحي قوى "الممانعة"، وإن لم يكن اسم الوزير السابق سليمان فرنجية واحدًا منهم، من خلال سعي الرئيس بري إلى تأمين 65 صوتًا لأي مرشح آخر عبر صفقات سياسية جانبية مع الكتل الوازنة، ومن بينها نواب "لبنان الكبير" ونواب "اللقاء الديمقراطي" ونواب "كتلة الاعتدال الوطني"، وعدد لا بأس به من النواب المستقلين، الذين يتماهون مع خيارات "الثنائي الشيعي"، فإن نواب هذه "المعارضة" سيلجأون إلى واحد من أمرين: إمّا عدم تأمين النصاب للجلسة الأولى، وإمّا "تطير" النصاب في الجلسة التالية في حال لم يقفل الرئيس بري محضر الأولى.

وما يمكن أن يلجأ إليه نواب "المعارضة" قد يلجأ إليه بالتوازي نواب "الممانعة"، خصوصًا إذا لم تتبلور الصورة النهائية لـ "بازيل" التفاهمات الرئاسية بالنسبة إلى توافق ما على اسم مرشح قد يحصل من الجلسة الأولى على أكثر من 86 صوتًا.
وفي رأي بعض الذين يواكبون حركة الاتصالات فإن الوصول إلى تفاهم اللحظات الأخيرة على مرشح واحد أو مرشحين أو ثلاثة مرشحين على أبعد تقدير مستبعد لعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر في الوقت المتبقي قبل جلسة الخميس، خصوصًا أن كلمة السر لم تأتِ بعد. وقد يكون السبب الرئيسي لتأخر وصول هذه الكلمة التطورات المتسارعة في سوريا وفي ما تقوم به إسرائيل في القرى الأمامية، حيث تواصل خرقها لاتفاق وقف النار من دون وازع أو رادع، وفي ظل استمرار "حزب الله" في ممارسة سياسة "ضبط النفس"، وهو الذي يعطي لنفسه فرصة عدم الانجرار إلى أي "مغامرة" شبيهة بحرب الاسناد قبل انقضاء مهلة الستين يومًا. وفي الانتظار فإنه سيبني على الشيء مقتضاه.