بشأن علاج مرضى غسيل الكلى… بيان من الضمان

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "نهاية الأسبوع الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي سلسلة من قرارات فسخ العقود بحقّ عدد من المستشفيات المخالفة للأحكام والأنظمة المرعيّة الإجراء إضافة إلى عشرات الإنذارات للمرّة الأخيرة لمجموعة من مستشفيات أخرى، وذلك على خلفيّة تقارير أعدّتها أجهزة الرقابة الطبيّة والإداريّة على المستشفيات في الصندوق تثبت مخالفتها لالتزاماتها القانونيّة والأخلاقيّة مع المضمونين وصلت حدّ الإدعاء أنّها غير متعاقدة مع الضمان، كي تتمكّن من استغلال حاجة المريض للعلاج مقابل مبالغ مالية خياليّة دون حسيب ولا رقيب".

وأضافت: "مقابل هذا التصرّف غير الوطني والإنساني والأخلاقي وبخاصّة أنّ البلاد لم تتعاف بعد من تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، يلتزم الضمان ومن خلفه مديره العام بدفع السلفات المالية للمستسفيات منذ إعادة العمل بهذا النظام في الربع الأخير من العام الماضي تأكيداً منه على الدعم الدائم للقطاع الإستشفائي وإدراكه للدور المحوري الذي يلعبه في ضمان أمن واستقرار الوطن والمواطنين. وعليه، وللمرّة الثالثة خلال شهر كانون الثاني من العام 2025، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 24/1/2025 حمل الرقم 40 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 68 مليار ل.ل".

وتابعت: "نظراً للأهميّة الإستثنائيّة التي يوليها د. كركي لعلاج مرضى غسيل الكلى وحرصه الدائم على تحسين تقديماته كي يبقى مغطى بنسبة 100% من قبل الصندوق، وبعد دفع 77 مليار للمستشفيات كبدل لهذا العلاج منذ حوالي الأسبوعين، أعطى المدير العام للصندوق توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 33 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح المجموع 110 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025".

وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقيّة لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء لديها.