البلد لن يقلّع إلا بمجلس نيابي جديد

اعتقد كثير من النواب الذين صوّتوا لمصلحة العماد جوزاف عون، أو أولئك الذين أُوحي لهم بذلك، أن أمور البلد ستسير كسير المياه من علو إلى أسفل، لا يعيقها عائق، ولا شيء يعترض طريقها نحو البحر الواسع والشاسع. وهذه هي الحال أيضًا بالنسبة إلى الذين سمّوا القاضي نواف سلام لتولي مهمة تشكيل الحكومة، ولو في آخر اللحظات. قد يُلام جميع الذين ينظرون إلى الأوضاع التي آلت إليها حال البلد بعد الانتخابات الرئاسية، وبعد تسمية سلام، بشيء من السلبية في المقاربات السياسية. فالرجلان لم يمرّ على وجودهما في القصر "أكثر من كمّ ليلة وعصر". ولا ضرر في أن يُعطَيا المزيد من الوقت لكي تبصر حكومة العهد الأولى النور. فخير لهذه التركيبة أن تأخذ الوقت الكافي من أن "تُسلق" سلقًا. إلاّ أن من ينظر إلى الوضع القائم بعين واقعية يتوقع أن يقدّم الرئيس المكّلف التشكيلة النهائية للحكومة العتيدة إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، والتي ستخضع أيضًا للمسات الأخيرة قبل التوقيع الرسمي والنهائي. ولكن هذا لا يعني أن الحكومة العتيدة لن تواجه ما واجهته الحكومات السابقة من عراقيل حدّت من قوة اندفاعها، على رغم الآمال الكثيرة المعلقة على ما علق على خطاب القسم من آمال.

المعلومات التي تُسرّب من هنا وهناك عن تسريع عملية التأليف، من حيث شكلها ومضمونها، ستؤدي في نهاية المطاف إلى غربلة أخيرة عندما يزور الرئيس المكّلف القصر الجمهوري حاملًا هذه التشكيلة بصيغتها النهائية وفق ما ينص عليه الدستور بالنسبة إلى صلاحيات رئيس الحكومة. وهذه الغربلة النهائية ضرورية وواجبة لأن رئيس الجمهورية هو الذي يصدر مراسيم الحكومة الجديدة بتوقيع متوازٍ مع توقيع الرئيس المكّلف. ولكن من دون أن يعني ذلك الوصول إلى تباين في وجهات النظر.
إلاّ أن استبعاد الأحزاب ذات اليمين وذات الشمال عن هذه التركيبة لن ترضي، على ما يبدو، لا زيد ولا عمر، ولكن وعلى رغم عدم الرضى فإن الحكومة العتيدة ستنال ثقة مجلس النواب بعد التدّخل الخارجي، الذي فعل فعله في الانتخابات الرئاسية. ولكن هذه الثقة التي ستُمنح للحكومة العتيدة ستكون على الأرجح متواضعة نسبيًا ومشروطة بمدى التزامها بمبدأ فصل السلطات وتكاملها. فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بما عليها أن تقوم به من إصلاحات سياسية ومالية وإدارية ولوجستية إن لم تلقَ التعاون الكلي من السلطة التشريعية. فالتجارب الكثيرة السابقة أظهرت أن مجلس النواب، بما أن النظام اللبناني برلماني، هو القادر وحده على أن يتحكّم بعمل الحكومة، سلبًا أو إيجابًا، وإن بطرق خفية ولكنها قانونية ودستورية.

وبما أن التركيبة المجلسية الحالية، التي انبثقت عن قانون انتخابي فُصّل على قياس أشخاص معينين من خلال الصوت التفضيلي الواحد في الدائرة الصغرى ومن خلال الكثير من الثغرات، لن تسمح بأن يرى اللبنانيون تطبيقًا فعليًا لما ورد في خطاب القسم من تأكيدات، وستبقى كغيرها من الوعود الواعدة والبراقة مجرد سرد لغوي وإنشائي جميل.
فإذا لم تتقدم الحكومة كخطوة أولى من بين خطوات كثيرة مطلوبة بإلحاح بمشروع قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية، على أن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة، سواء أكانت مبكرة أو في ربيع سنة 2026 على أساس هذا القانون الجديد، فإن حال البلد لن تتغّير حتى ولو تدّخل العالم كله. ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن للرئيس نواف سلام أكثر من مشروع انتخابي، وهو الذي كانت له اسهامات كثيرة في لجنة فؤاد بطرس.
وفي الانتظار ما على الحكومة العتيدة سوى خفض مستوى تطلعاتها الإصلاحية إن لم يتجاوب معها مجلس النواب الحالي بما فيه من تناقضات على مستوى الخيارات البديلة.