يبدو أنه محكوم على اللبنانيين ألا ينتهوا من مسلسل ملفات الفساد فلا يُطوى ملف حتى يظهر ملف آخر وكأننا نعيش في "اللادولة"، وآخر هذه الملفات التي فوجئ بها اللبنانيون قضية "قرصنة الانترنت" بتركيب محطات إنترنت غير شرعية وكل هذا يجري "بعلم من الدولة" حسب ما قال مدير المعلومات والتكنولوجيا في هيئة “أوجيرو” في المؤتمر الصحفي الأخير لوزير الإتصالات بطرس حرب. هذه الظاهرة لها أسبابها وتداعياتها، وهو القصور والإهمال الذي رافق عمل إدارة هيئة "أوجيرو" في تلبية حاجة السوق من الانترنت السريع للبنانيين على مدى سنوات طويلة. والمعروف هنا أن قرار إعطاء خدمة الإنترنت السريع وخطوط (E1) هو محصور فقط بمدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات عبد المنعم يوسف. وفي الواقع أن مدير عام الإستثمار والصيانة كان يتعامل بمزاجية فيعطي (E1) لمن يريد ولا يعطيه لآخرين وطبعا لأسباب غير معروفة. إن الشركات الكبيرة مضطرة وبحاجة لسعات الـE1 للسير بأشغالها بالسرعة المطلوبة، كالمصارف ومحطات التلفزة والإذاعة وغيرها فأصبحوا مجبرين بأن يلجأوا إلى شركات إنترنت خاصة تمدهم بالانترنت السريع لعدم حصولهم عليها من “أوجيرو” ووزارة الإتصالات، وهو ما حصل مع بعض المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ومن هنا نشأت الشركات غير الشرعية. هذه القضية عُرفت منذ سنوات، وآنذاك تم توقيف الأشخاص الذين أنشأوا تلك الشبكات غير الشرعية عرفت بشبكة الباروك في حينها وتم مصادرة الإجهزة التي كانوا يستخدمونها وحجزها في "اوجيرو". إلا أن أحد النافدين من هذه الشركات وهو محسوب على جهاز أمني قوي في البلد تمَكّن بالتواطؤ مع أحد موظفي "اوجيرو" النافذين من إخراج هذه الأجهزة وإعادة تركيبها من جديد، تاركين له حرية العمل بالسوق والتعاقد مع مؤسسات رسمية عسكرية وأمنية، وبعض الوزارات، وقد أخذوا خطوط "النت" من هذه الشركات غير الشرعية نظرا لخدمة النت السريعة لديها والنقص الحاد في الخدمة الناتجة عن تقصير وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو، وطبعاً الدكتور عبد المنعم يوسف لم يتغاضَ عن كل ما حصل لأنه كان مغلوب على أمره بل بالعكس كان لديه مصلحة ومنفعة مع أحد المستثمرين غير الشرعيين الذين يعملون في هذا القطاع. ولكن عندما إختلف أصحاب الشركات غير الشرعية على نسبة الأرباح فضلاً عن خلافهم مع مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف حول الحصص والأرباح، ولما أخذ جميعهم يشتكون على بعضهم البعض وصلت هذه القضية للإعلام وافتضح المستور. وثم تحويل هذه القضية من قضية سرقة وتقاسم أرباح واستغلال للسلطة وفساد إداري ومالي إلى قضية أمنية وطنية تكشف أمن ومعلومات المواطنين اللبنانيين على العدو الإسرائيلي! حسب رأي بعض الخبراء أن الشبكة التي فككت في جبال الضنية تستطيع أن تؤمن بين 0.5 جيغابيت بالثانية و1 جيغابيت بالثانية وهذا وفقاً لحجم الصحن المستعمل وبعد المسافة بين لبنان وقبرص التي تصل إلى 300 ألف متر، وبالتالي فإننا نريد ما بين الـ 40 و80 محطة لتغطية السعات التي قيل أنها تعمل بطريقة غير شرعية وهي 40 جيغابيت بالثانية. وهنا يحق لنا أن نسأل أين هي هذه الشبكات؟ وهل يعقل أن تكون هناك هذا العدد من الشبكات دون علم وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو والأجهزة الأمنية أيضا؟ ما هو دور هيئة أوجيرو الجهة الوحيدة المخولة بمراقبة الترددات الهوائية؟ (الأنباء)