رداً على البيان الذي أوردته المحامية لينا شحيطه، وكيلة نجيب المصري، أوضح المحامي محمد يوسف خليل، وكيل النائب السابق الأستاذ مصباح الأحدب في بيان جاء فيه: "نريد أن نوضح الأمور بدقة متناهية وهي:
أن النيابة العامة الاستئنافية بشخص الرئيس زياد شعراني قد حددت موعداً لرؤية الدعوى في 31/3/2016 وقد حضرنا بصفتنا كوكيل عن النائب السابق الاستاذ مصباح الأحدب وأبرزنا وكالتنا وهي الجلسة الأولى التي يمثل بها الوكيل حيث طلبنا إمهالنا ثلاثة أيام لحل ملف القضية موضوع الدعوى والتي يفوح منها رائحة الفوائد الربوية الفاحشة المنصوص عنها بالمواد 662 من قانون العقوبات اللبناني، لا سيما الفقرة الثانية منها نتيجة استغلال الوضع المالي الذي يمر به النائب السابق الأحدب كغيره من اللبنانيين والمادة 667 من قانون العقوبات والذي اضحى موقع ادعاء بحق السيد المصري موكل الزميلة الحالية الا اننا لم نلق تجاوبا لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من كل المحاولات التي قمنا بها، بذلك يتبين لنا ان النية من الدعوى هي الاقتصاص من النائب السابق الاحدب، علما اننا أيضا بصدد الادعاء بحق السيد المصري بجرم القدح والزم المعطوف من المادة 209 من قانون العقوبات مع الاشارة الى ان سعادة النائب الاحدب لم يتهرب يوما من دفع حقوق الناس ان وجدت، وخاصة وأن المدعي كانت تربطه صداقة مع النائب السابق الأحدب الا أنه على ما يبدو قد سلك مسلكاً سياسياً اخراً مبتغياً بذلك تحقيق ربح عبر تشويه سمعة الموكل الذي يعرف باحترامه وتقديره للدستور والقوانين المرعية الإجراء".
اضاف: "نعم بالمفهوم السياسي انه استهداف سياسي واضح، لا لبس فيه وتأكد ذلك بالإفتراء لجهة تشيعيهم عبر موقع ناشطون خبر صدور مذكرة توقيف بحق النائب السابق مصباح الاحدب، وهذا محال. ولن أكشف أكثر من ذلك محتفظا بكافة حقوق موكلي، معتبراً ان ما حمله البيان يشكل تشويها للحقيقة، مؤكدا ان الزميلة شحيطه هي من مكتب الأستاذة الزميلة سليمة أديب زوجة وزير العدل المستقيل الحالي".
وكانت المحامية شحيطة ردت على الأحدب ببيان جاء فيه: "توضيحاً للرأي العام ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح وتعليقاً على ما أورده النائب السابق مصباح الأحدب نوضح الآتي:
بتاريخ سابق سلّم السيد مصباح الأحدب موكلي شيكاً بقيمة /53.000/$ ثلاثة وخمسون ألف دولار أميركي حيث تبيّن أنه دون رصيد.
راجعنا السيد الأحدب لضرورة الحل الحبي وإبراء ذمته ودفع حقوق الموكل بالصورة الرضائية حيث جوبهنا بالرفض.
ولما لم يبقَ للموكل سوى سلوك كالطرق القانونية لتحصيل حقوقه تقدمت بوكالتي المنظمة لي من السيد المصري بتاريخ 16/آب/2013 بشكوى لجانب النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وقد حرصنا على أن يكون التحقيق بشخص حضرة النائب العام أو أحد المحامين العامين حيث أحال النائب العام الشكوى لحضرة المحامي العام زياد الشعراني للتحقيق فيها حيث حددّ تاريخ 24/3/2016 موعد للتحقيق حيث لم يحضر المدعى عليه بالتاريخ المذكور بل أرسل أحد الموظفين لديه ومعه تقرير طبي صادر عن طبيب أطفال.
حيث وإفساحاً في المجال أمام المدعى عليه لحل الموضوع حبياً إرجاء حضرة المحامي العام في جلسة التحقيق الى 31/3/2016.
وقبل يوم من الموعد المذكور فوجئنا ببيان صادر عن السيد الأحدب متهماً أحد السياسيين اللبنانيين بالتدخل ضده بالشكوى المذكورة، علماً أن دعوانا هي دعوى بحقه ولا تحتاج لأي ضغط سياسي.
في جلسة 30/3/2016 لم يحضر المدعى عليه بل أرسل وكيلاً قانونياً عنه علماً أنه ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحق للموكل أن ينوب عن موكله أمام النائب العام بل له الحق أن يمثل معه.
حيث إنعقدت الجلسة عند الساعة التاسعة صباحاً حيث لإعطاء الدعى عليه المزيد من الوقت لحل الموضوع أرجأ المحامي العام الجلسة الى الساعة الثانية ظهراً حيث لم المدعى عليه أيضاً فكان أمام المحامي العام أحد خيارين إما إصار مذكرة إحضار بحقه وإما إصدار بلاغ بحث وتحري بحقه حيث إعتمد الثانية.
لنتفاجأ بعدها ببيان ثاني صادر عن المدعى عليه زاعماً أن زميلة أخرى زوجة وزير حالي هي من تقدمت بالشكوى ضده علماً أن الوكالة المنظمة من السيد نجيب المصري هي بإسمي فقط ولا يوجد ولا يوجد فيها أي إسم آخر.
علماً إنه كان من الأجدى بالمدعى عليه حل الموضوع ودفع حقوق موكلي بدلاً من اللجوء الى الأساليب الملتوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع إلا إذا اعتبر المدعى عليه نفسه فوق القانون".