في الذكرى الـ50 للحرب: عون يتمسّك بالدولة.. اجتماعات لصندوق النقد ومهلة حتى أيلول

قبل أيام من انطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، حيث سيشارك وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بهدف الدفع نحو مفاوضات جديدة، لا سيما أنَّ لبنان اعطي مهلة تنتهي في ايلول لتوقيع الاتفاق مع الصندوق، أنهى مجلس الوزراء جلسته يوم أمس بإقرار مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، مشيراً إلى "أنّنا سنتمكن خلال أسابيع قليلة، من إقرار رزمة إصلاحيّة يحتاجها لبنان والقطاع المصرفي والمودعين.

ولفت مرقص النظر إلى أنّ "أموال المودعين، لا سيّما صغار المودعين، تتمتّع في مشروع القانون الذي أقرّ بالأولوية في حماية الودائع".

وأكّد أنّ "الحكومة ستنكب راهناً على إعداد مشروع قانون يعالج الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي". وأوضح أنّ "التصدي للأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان إضافة إلى أموال المودعين، كلها تتعلق بتنظيم التشريعات اللازمة.

وفي الذكرى الخمسين للحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، وجّه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رسالة إلى اللبنانيين وشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يلغي الآخر ، و"الاستقواء بالخارج يجعلنا نخسر الوطن ولا ملاذ لنا إلا الدولة".

وشدد عون على أن "الدولة وحدها هي التي تحمينا، الدولة القوية، السيدة، العادلة، الحاضرة اليوم، وطالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه ان يُعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعا: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية. وآن الأوان لنلتزم بمقتضيات هذا الموقف، كي يبقى لبنان".

وأكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنّ "على حزب الله أن يُسلِّم سلاحه طوعًا، كما سلّم غيره سلاحه، فهذا واجبٌ لبناء لبنان".

وشدّد الجميل على أنّ النقاش حول جدوى تسليم السلاح "محسوم دستوريًا وقانونيًا وبالاستناد إلى الاتفاقات الدولية"، لافتًا إلى أنّ "الحوار الوحيد المطلوب هو بين الدولة، ممثّلةً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة، وبين حزب الله لبحث آلية التسليم، لا مبدأه.

إلى ذلك، فكك الجيش اللبناني معظم المواقع العسكريّة التابعة لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني، بالتعاون مع قوّة اليونيفيل العاملة في الجنوب. وبحسب المعلومات، فإن الجيش بات في المراحل الأخيرة لإنهاء الوجود الأمني أو السيطرة الأمنيّة على كل المواقع الحزبيّة في جنوب الليطاني.