بعد 50 عاماً... حان الوقت لبناء الدولة والتخلّي عن السلاح

50 عاماً مرّت على حادثة "بوسطة عين الرمانة" ولا يزال لبنان يرزح تحت الحروب، ولم يستطع اللبنانيّون بناء دولة فاعلة تُؤمّن لجميع مكوّنات المجتمع أبسط الحقوق والخدمات وفرص العمل. وبعد انتهاء الحرب الأهليّة وما تلاها من سلسلة إغتيالات وانسحاب للجيش الإسرائيليّ وعدوانين إسرائيليين، لا تزال هناك مشاكل تُعطّل تقدّم البلاد والإزدهار، وفي مُقدّمتها عدم الحياد والسلاح غير الشرعيّ.

وشكّل السلاح الخارج عن يدّ المؤسسات العسكريّة الشرعيّة أكبر مُشكلة منذ العام 1975، فالبعض لا يزال لا يُؤمن بمنطق الدولة، ولا يزال يخاف من أنّ لا تقدر على حمايته من الأخطار. فقبل 50 عاماً، تسلّحت فئات عديدة من اللبنانيين للدفاع عن قضايا مُختلفة، أو دعماً للفلسطينيين، أو خوفاً من أخذ البلاد إلى محورٍ أو مكان لا يُشبه هويّة لبنان العربيّة والتاريخيّة، عوضاً عن تعزيز دور الدولة والجيش.

وبعد مرور 4 أشهرٍ من العام 2025، يبدو الوضع سانحاً بعد انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة، والإستعداد للإنتخابات البلديّة والنيابيّة، لوضع لبنان على السكّة الصحيحة، بدءاً من نزع السلاح غير الشرعيّ من كافة الأفرقاء اللبنانيين والفلسطينيين، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانيّة. فبهذه الطريقة فقط يُمكن تحييد البلاد عن المحاور في المنطقة والنزاعات والحروب، وتحصين الساحة الداخليّة بالوحدة وبالوقوف خلف الجيش.

فخلال الـ50 عاماً التي مضت، حاولت فئات لبنانيّة عديدة السيطرة على البلاد بقوّة السلاح، وحصلت حروبٍ كثيرة، لكن لم يستطع أيّ أحد من إلغاء طائفة أو فريقٍ، وقد أثبتت التجارب أنّ السلاح غير الشرعيّ لم يحمِ أحداً، وأنّ الدولة والجيش هما الضامنان الوحيدان للجميع من دون إستثناء.

ولأنّ كافة القوى والأحزاب تُؤمن بأنّ "إتّفاق الطائف" هو بداية الحلّ والطريق لبناء لبنان، على الجميع الخروج من منطق الحرب والقوّة، والإيمان بدور الدولة لتحصين الساحة الداخليّة، وحماية البلاد من الأطماع الخارجيّة. وهذا لا يُمكن تحقيقه إنّ لم يتمّ حصر السلاح أوّلاً بيدّ الجيش، وثانيّاً إعتماد مبدأ الحياد تجاه كلّ ما يحدث في بلدان الجوار، أو مُمارسة ديبلوماسيّة فاعلة مع الأشقاء العرب والدول الغربيّة لبحث القضيّة الفلسطينيّة التي تُعتبر من أبرز المشاكل في المنطقة، والتي أثّرت على لبنان كثيراً وزعزعت إستقراره طوال الـ50 سنة التي مرّت.

ويقف لبنان حاليّاً أمام منعطفٍ خطيرٍ، وهو إمّا الرضوخ للضغوطات الخارجيّة وسحب سلاح "حزب الله"، وإمّا الإستعداد لحربٍ إسرائيليّة جديدة الهدف منها القضاء على قدرات "الحزب" بالكامل. في المقابل، يُمكن مُعاجلة مُعضلة السلاح غير الشرعيّ بإطلاق إتّصالات داخليّة سريعة ومباشرة مع "المُقاومة الإسلاميّة"، لعرض هواجس ومخاوف الطائفة الشيعيّة، من دون تعريض البلاد لمُواجهات في الشارع.

ويتطلب تسليم سلاح "حزب الله" إلى الجيش الإيمان بمنطق الدولة وببنائها، والإعتراف بأنّ لبنان له سيادته ولا يتّبع لإيران أو للولايات المتّحدة الأميركيّة أو لأيّ بلدٍ أو محورٍ آخر. أمّا الإكمال بمنطق القوّة والتمسّك بالسلاح، فسيجرّ اللبنانيين إلى حروبٍ أخرى قد تكون أكثر تدميراً وعدوانيّة، ويفرض الوصايات والإملاءات والتسويّات الخارجيّة عليهم، عوضاً عن الإستفادة من تجربة الحرب الأهليّة التي وقعت عام 1975، والتي لم يخرج منها لا غالب ولا مغلوب، وأعادت البلاد سنوات طويلة إلى الوراء بدلاً من التقدّم وتحقيق النموّ.