لبنان نحو إصلاح السّلطة القضائيّة ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور

في إطار التعاون بين "ملتقى التأثير المدني" ومؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان في مسار "لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة"، نشرت المؤسَّستان ورقة عمل تحت عنوان " لبنان نحو إصلاح السّلطة القضائيّة".

الورقة التي أعدّها القاضي شكري صادر صدرت باللّغتين العربيَّة والإنكليزيَّة جاء فيها: " لا بُدَّ في مستهلّ هذه المقاربة الإشارة إلى أنّ وثيقة الوفاق الوطني التي أُدمِجَت بالدّستور، وأدّت إلى التوافق على دستور الطائف وإنهاء الحرب الأهلية، أثمرت مصالحة أمراء الحرب فيما بينهم وبتكليفهم بإدارة شؤون البلاد والعباد بعد تحصينهم بقانون عفو عام صدر عام 1992 أزيلت بموجبه آثار الارتكابات والجرائم التي حصلت ما بين اعوام 1975 و 1990 على يد أمراء الحرب. من هُنا فإنّ الطبقة السّياسيّة التي كلّفت برعاية شؤون اللّبنانيين وتطبيق أحكام الدّستور كانت بجوهرها طبقة غير مبالية ولا مؤمنة بدولة القانون ولا بالإصلاح .وقد وضعت تلك الطبقة السّياسيّة نصب عينيها، وتأمينًا لمصالحها، أولويّة أولى وهي ضرب العامود الفقري لدولة القانون الا وهي السلطة القضائية، فبدأ الإنهيار. لبنان الذي كان يفتخر بتمتعه بأرقى وأفضل سلطة قضائيّة في العالم العربي والشرق الأوسط أضحى، بفعل توغّل قضاة محسوبين على السّياسيّين وتسلّمهم المراكز الدقيقة في قصر العدل، يفتقر إلى أدنى الشروط اللّازمة لتأمين مهام السّلطة القضائيّة، وجعل منها سلطة تابعة للأهواء السّياسيّة الممعنة في محاربتها، ومدمّرة بذلك أيّ إمكانيّة بروز دولة القانون المنتظرة من غالبية الشعب اللّبناني ".

واستطرد الكاتب: "بدا أنّ نوعية التّشريع التي طالما تغنّت بها مجالسنا النيابيّة، إنخفضت إلى سوء ما بعده سوء بحيث أن جوهر التشريعات التي كانت تهدف إلى حلّ النزاعات الإجتماعيّة والإقتصاديّة والمعيشيّة الناجمة عن فترة الأحداث وما تلاها، هذا الجوهر تحوّل إلى عنصر تفاقم النزاعات تلك وزادها تعقيدًا. نتيجة لرداءة التّشريع وعدم الإتيان بالحلول المناسبة لحلّ النّزاعات بين المواطنين، أضحى السّلك القضائي بحاجة ماسّة إلى عدد أكبر من القضاة لبتّ النزاعات المعروضة عليه، منعًا للإختناق القضائي بعدد الملفّات القابعة والمكدّسة في أدراج أروقة قصر العدل. حدا هذا أحيانًا باللّجان الفاحصة إلى خفض المعدّلات المطلوبة للنجاح بالمباريات تأمينًا لحاجات إعتبرها المنظمون اكثر أولويّة".

وأضاف الكاتب: "يبدأ مشروع إعادة بناء الجسم القضائي بادئ ذي بدء بإعادة النّظر بقواعد إختيار المرشحين للدخول إلى معهد الدروس القضائيّة. فأول الإختبارات المطلوبة هي التأكّد من أنّ المرشّح يتمتّع بالأهليّة اللّازمة لممارسة رسالة القضاء وهي تتلخّص في معايير ثلاث: النزاهة والتجرّد والكفاءة العلميّة إضافةً إلى إمكانيّة القاضي التعاون الايجابي والحيادي مع زملائه، وعدم تأثّره بأيّة ضغوط خارجيّة لاسيّما الضغوط السّياسيّة والإجتماعيّة. ومعيار الشجاعة في إتّخاذ ما يراه القاضي مناسبًا من قرار".

وختم صادر: " ممّا لا شكّ فيه أن السّلطة السّياسيّة المارقة لم ترغب يومًا بتحسين أوضاع القضاة كي تبقى السّلطة القضائيّة مطاوعة لها ومنفّذة لرغباتها. لهذا السّبب بقيت السلطة القضائية “Le Parent Pauvre de l’Etat”حتى باتت قصور العدل تفتقر إلى أدنى مستويات العيش الكريم. فلا مياه فيها، ولا كهرباء، ولا مصاعد، ولا قرطاسيّة ولا حبر ولا أقلام ولا مواعين ورق. كما أضحت مسرحًا للجرذان والفئران يلتهمون الملفّات المتروكة أرضًا في زواريب لابل دهاليز قصور العادل والمحاكم. من البديهي إذًا أن يبدأ الإهتمام الجدي بترميم تلك القصور وإعادة تأهيلها بين حجر وأثاث بالشكل الذي يليق سواء بمن ولي الأحكام، أو بالمتقاضي، وقد كثر الكلام في هذا الصدد ويكاد لا ينتهي. لذلك، لا بدّ من إجراء جولة في قصور العدل السّبعة للمحافظات كما وعلى المحاكم في الاقضية للمس درجات الإستهتار بما أسميناه بالعمود الفقري لدولة القانون".